عاد شبح التوتر ليخيم على جنوب آسيا بعد هجوم دموي هزّ إقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح. هذا الاعتداء أعاد فتح جراح الماضي وأشعل فتيل أزمة جديدة بين الهند وباكستان، البلدين المسلحين نووياً.
نيودلهي ردّت بسرعة، فألغت تأشيرات الباكستانيين، خفّضت التمثيل الدبلوماسي، أغلقت المعبر الحدودي الوحيد، وعلّقت اتفاقية تقاسم مياه الأنهار. رد إسلام آباد لم يتأخر، إذ أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وأوقفت التعاملات التجارية.
لكن ما أثار القلق فعلياً هو تعليق اتفاقية المياه، التي تعتبر شريان حياة لملايين السكان، ما دفع باكستان لتحذير من أن أي تغيير في تدفق نهر السند سيُعتبر “عملاً حربياً”. وهو تهديد لا يُستهان به في ظل التاريخ الحافل للصراع.
فقضية كشمير ليست وليدة اللحظة. تعود جذورها إلى عام 1947، حين انقسمت الهند بعد الاستقلال عن بريطانيا، واختار الحاكم الهندوسي للإقليم ذو الأغلبية المسلمة الانضمام إلى الهند. ذلك القرار أشعل فتيل الحرب الأولى، وأسفر عن سيطرة الهند على ثلثي الإقليم.
رغم تدخل الأمم المتحدة في 1948، وصدور قرار بإجراء استفتاء لتقرير المصير، إلا أن الاقتراح بقي حبراً على ورق. ومنذ ذلك الحين، اندلعت ثلاث حروب دامية بين البلدين بسبب هذه البقعة المتنازع عليها.
وتكاد أحداث 2019 الدموية تتكرر، عندما اتهمت الهند جماعة “جيش محمد” المدعومة من باكستان بتفجير انتحاري أودى بحياة عشرات الجنود.
اليوم، تعود كشمير إلى الواجهة، كمنطقة تقع في قلب جبال الهملايا، بمساحة 242 ألف كيلومتر مربع، وسكان يتجاوز عددهم 15 مليوناً، 90% منهم مسلمون. في ظل التصعيد الراهن، تبدو كشمير مجدداً على شفا مواجهة قد تتجاوز الحدود وتستهدف أمن المنطقة بأسرها.
المصدر: وكالات
