في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسها عام 1964، صوّت المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وهو ما يراه مراقبون تمهيداً محتملاً لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، الذي يتولى رئاسة المنظمة والسلطة الفلسطينية منذ نحو عقدين.
القرار، الذي حاز أغلبية ساحقة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ينص على أن يتم اختيار النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية الـ16، بترشيح من الرئيس ومصادقة بقية الأعضاء. ويحق للرئيس تكليفه بمهام، أو إعفاؤه من المنصب، أو قبول استقالته.
لكن خلف هذا القرار التاريخي، كانت هناك أصوات معارضة. أربع فصائل فلسطينية قاطعت الجلسة، من بينها الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”غياب التشاور والحوارات المسبقة”، واعتبرت الاجتماع نتيجة لضغوط سياسية خارجية.
التصويت، الذي شارك فيه 170 عضواً من داخل القاعة ومن خلال تقنية “زوم”، شهد معارضة فردية فقط، حيث صوّت عضو واحد بالرفض وآخر امتنع. ويُعد هذا التوافق الواسع مؤشراً على رغبة المنظمة في تثبيت بنية قيادية أكثر وضوحاً في ظل تعقيدات المرحلة.
ومن الناحية الدستورية، فإن نائب رئيس اللجنة التنفيذية سيُعد حكماً نائباً لرئيس دولة فلسطين، لكن لا يُخول له خلافة رئيس السلطة الفلسطينية، الذي يجب أن يُنتخب مباشرة من قبل الشعب. وقد نص القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً في حال الشغور، وهو منصب معطّل منذ حله عام 2018 بمرسوم من عباس.
وفي تطوّر لافت، كان عباس قد أصدر مرسوماً أواخر العام الماضي يتيح لرئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، تولي المنصب مؤقتاً عند حدوث فراغ رئاسي، ما يضيف مزيداً من الغموض حول آليات انتقال السلطة في المشهد الفلسطيني المعقّد.
المصدر: وكالات
