في تصعيد خطير للأوضاع في إقليم جامو وكشمير، أعلنت السلطات الهندية عن تنفيذ حملة أمنية واسعة، اعتقلت خلالها 175 شخصًا على خلفية الهجوم الدامي الذي ضرب منطقة باهالغام وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
ووفقًا لصحيفة “هندوستان تايمز”، نفذت قوات الشرطة عملية أطلقت عليها اسم “مكافحة الإرهاب” في منطقة أنانتناغ، وسط إجراءات أمنية مشددة. وفيما أفرج لاحقًا عن معظم المعتقلين بعد استجواب أولي، أكدت المصادر الرسمية أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي أجّج التوترات بين القوتين النوويتين، الهند وباكستان، إذ سارعت نيودلهي إلى اتهام جماعات مرتبطة بباكستان بالتخطيط والتنفيذ. وردًّا على ذلك، اندلع تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الحدود لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلن الجيش الهندي أنه ردّ على “إطلاق نار غير مبرر” من مواقع باكستانية، مما زاد من هشاشة الوضع الميداني.
في المقابل، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تحقيق محايد حول الحادثة، مؤكدًا استعداد إسلام آباد للتعاون في أي تحقيق نزيه، ومشدّدًا على أن دعوات السلام لا ينبغي أن تُفهم على أنها علامة ضعف.
الاحتقان المتصاعد بين الجانبين تجاوز الاشتباكات العسكرية، حيث دخل البلدان في سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت إغلاق المجال الجوي، إلغاء التأشيرات، وطرد رعايا كل طرف من أراضي الآخر. بل ذهبت الهند إلى أبعد من ذلك، معلنة تعليق العمل بمعاهدة نهر السند لعام 1960، التي تعد ركيزة لتقاسم الموارد المائية بين البلدين.
تطورات كشمير الأخيرة تؤكد أن الإقليم يبقى برميل بارود جاهزًا للانفجار في أي لحظة، في ظل غياب آفاق قريبة للتهدئة، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأمور نحو مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.
المصدر: وكالات
