في خضم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، يتساءل كثيرون: هل يستطيع المستهلكون الصينيون تعويض خسائر الصادرات المتجهة إلى أميركا عبر تعزيز الاستهلاك المحلي؟
تقديرات محللي “كابيتال إيكونوميكس” تشير إلى أن الأمر ممكن نظريًا، لكن تحقيقه يتطلب دعمًا حكوميًا أكبر بكثير مما هو مطروح حاليًا. فرغم أن مبيعات التجزئة في الصين تتجاوز صادراتها إلى الولايات المتحدة بأكثر من عشرة أضعاف، إلا أن رفع الاستهلاك المحلي بنسبة 4% فقط خلال عامين سيكون كافيًا لتعويض خسائر تقدر بتريليوني يوان (نحو 276 مليار دولار) بسبب الرسوم الأميركية.
ومع ذلك، يحذر التقرير من أن الوصول لهذا الهدف يستلزم زيادة ضخمة في التحويلات المالية إلى الأسر الصينية، وهو ما يبدو أن صناع القرار في بكين لا يعتزمون المضي فيه بقوة حتى الآن.
على أرض الواقع، شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 5.9% في مارس/آذار الماضي — أفضل أداء منذ 14 شهرًا — لكن “كابيتال إيكونوميكس” أوضحت أن هذا التحسن يعود بشكل أساسي إلى برنامج حكومي لاستبدال السلع الاستهلاكية. ورغم فاعلية هذه البرامج في تعديل أنماط الشراء، فإنها لا ترفع القوة الشرائية الحقيقية للأسر سوى بقدر الدعم المخصص لها، والذي لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحدٍ آخر يقف أمام تعزيز الاستهلاك المحلي، وهو تراجع نمو الدخل الحقيقي في الربع الأول من العام، مما يقلل من فرص تحقيق انتعاش ذاتي.
ويرى المحللون أن خفض الأسر لمعدلات ادخارها قد يشكل مخرجًا آخر، لكنه رهن بتحسن الثقة الاقتصادية، ولا سيما عبر استقرار أسعار العقارات. فطالما بقيت الأسعار تحت الضغط، سيظل المواطنون أكثر ميلا للادخار بدلًا من الإنفاق.
في النهاية، ورغم احتمال تدخلات سياسية إضافية، يبقى الشك قائمًا حول قدرة الحكومة الصينية على دعم الإنفاق الأسري بما يكفي لتعويض التراجع الحاد في الطلب الأميركي.
المصدر: وكالات
