بعد سنوات من الأداء المفاجئ في ظل العقوبات الغربية والحرب الأوكرانية، يشهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا حادًا ينذر بتغيرات كبرى. كشفت مجلة “إيكونوميست” أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، الذي بلغ نحو 5% قبل أشهر، تراجع إلى الصفر مع نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشرات بنك “غولدمان ساكس”.
هذا التباطؤ لم يعد خافيًا، حيث أظهرت مؤشرات “سبيربنك” وبنك التنمية الروسي “VEB” انخفاضًا ملموسًا في النشاط الاقتصادي، في حين أقر البنك المركزي الروسي بانخفاض الإنتاج في قطاعات رئيسية نتيجة تراجع الطلب.
وجاء هذا التدهور بعد ثلاث سنوات صمد فيها الاقتصاد الروسي بفضل ارتفاع أسعار السلع والإنفاق العسكري الكثيف، متحديًا التوقعات التي تنبأت بانكماش كارثي. غير أن التحول إلى اقتصاد حربي موجه نحو الصين والهند، مع ارتفاع الاستثمارات العسكرية، بدأ يفقد زخمه مع اكتمال إعادة الهيكلة.
ترافق ذلك مع سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم الجامح، حيث بلغ التضخم أكثر من 10%، واضطر البنك المركزي إلى إبقاء سعر الفائدة عند 21%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل الألفية.
ومما زاد الطين بلة، تدهور البيئة الخارجية، مع انخفاض أسعار النفط وتصاعد الحرب التجارية بقيادة واشنطن، مما وجه ضربة قاسية لصادرات الطاقة الروسية. وتراجعت عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17%، بينما فقد مؤشر “موكس” الروسي نحو 10% من قيمته مؤخرًا.
ووسط هذه المعطيات القاتمة، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات النفط هذا العام، في وقت تواجه فيه موسكو تحديات متزايدة لإبقاء اقتصادها واقفًا على قدميه.
واختتمت “إيكونوميست” تقريرها بالتأكيد أن السياسات الحمائية الأميركية، رغم التصريحات الودية الظاهرة تجاه فلاديمير بوتين، قد سددت ضربة موجعة لاقتصاد روسيا المنهك.
المصدر: وكالات
