في تطوّر صادم يعكس عمق التحديات التي تواجهها أوكرانيا، أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية اعتقال عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع على خلفية فضيحة فساد خطيرة تتعلق بتوريد قذائف غير صالحة للاستخدام للقوات المسلحة، في وقت تعاني فيه البلاد من حرب مستنزفة مع روسيا دخلت عامها الرابع.
وبحسب التحقيقات، فإن أكثر من 120 ألف قذيفة عيار 120 ملم تم سحبها من الجبهة بسبب عيوب كارثية، بعدما تبيّن أن بعضها لا ينفجر أو يخرج من فوهة المدفع، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الجنود وأضرّ بقدرات الجيش القتالية. القضية انفجرت إعلاميًا أواخر 2024، بعدما بدأ جنود أوكرانيون بالإدلاء بشهادات صادمة لوسائل الإعلام، تحدثوا فيها عن الذخائر المعيبة التي أثرت على سير المعارك.
السلطات الأمنية أكدت اعتقال مدير مصنع إنتاج القذائف في دنيبروبيتروفسك ونائبه، إضافة إلى مسؤول سابق في وزارة الدفاع ومفتش عسكري. وتتهمهم النيابة بالتلاعب بمواد التصنيع واستخدام مكونات رديئة، سعياً لتخفيض التكاليف وتحقيق أرباح غير مشروعة عبر عقود حكومية، بموافقة وتواطؤ من مسؤولين غضّوا الطرف عن الخلل ومرروا معلومات كاذبة في الوثائق الرسمية.
المعتقلون يواجهون تهمًا تتعلق بعرقلة العمليات العسكرية وقد تصل عقوبتهم إلى السجن 15 عامًا، في قضية تسلط الضوء مجددًا على ملفات الفساد المتفشية في البنية الدفاعية الأوكرانية.
وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها؛ فقد طالت شبهات فساد مؤسسات عسكرية في كلا الجانبين منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، حيث أُوقف عدد من الضباط الروس أيضًا بتهم مشابهة.
هذه الفضيحة تثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة منظومة التسليح والرقابة في دولة تخوض حربًا وجودية، وتزيد الضغوط على كييف لمحاسبة الفاسدين واستعادة ثقة الجنود والشعب والمجتمع الدولي.
المصدر: وكالات
