في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية عميقة، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية جديدة تتيح لواشنطن الوصول إلى ثروات كييف الطبيعية، وعلى رأسها الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز والمعادن الأرضية النادرة. الاتفاق، بحسب وكالة بلومبيرغ، ينص على إنشاء صندوق استثمار مشترك يهدف إلى إعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز اقتصادها الذي أنهكته الحرب مع روسيا.
وزارة الخزانة الأميركية وصفت الاتفاق بأنه رسالة واضحة إلى موسكو، تؤكد التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعم أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة. ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا، ويُنظر إليه كجزء من جهود واشنطن لإعادة ضبط علاقتها مع كييف بما يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
الاتفاقية تتيح للولايات المتحدة، التي قدمت مساعدات تتجاوز 300 مليار دولار لأوكرانيا، الدخول بقوة إلى قطاع الثروات الطبيعية الأوكراني. الرئيس ترامب كان قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن تستحق “معاملة عادلة”، واعتبر أن المعادن النادرة التي تملكها أوكرانيا يجب أن تكون وسيلة لتعويض الدعم الأميركي السخي.
وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أكدت أن الاتفاق يحافظ على السيادة الكاملة لأوكرانيا، وأن إدارة الصندوق ستكون مشتركة بنسبة 50/50 بين الطرفين. كما شددت على أن أوكرانيا ستظل هي من يقرر ما يُستخرج وأين، وفق بنود الاتفاقية.
في جوهرها، تعكس هذه الاتفاقية تقاطع المصالح بين الطرفين: واشنطن تسعى لتعويض دعمها المالي والوصول إلى معادن استراتيجية، بينما تأمل كييف بجذب استثمارات تنعش اقتصادها وتدعم صمودها في وجه الحرب الطويلة. ومع تسارع التطورات الجيوسياسية، يبدو أن الثروات الطبيعية باتت محوراً جديداً في معركة النفوذ شرق أوروبا.
المصدر: وكالات
