في خطوة حازمة تعكس قلق السلطات التركية من التلاعب بأسواق المال، أمر مكتب الادعاء العام في إسطنبول باعتقال 15 شخصاً بتهمة التورط في عمليات تلاعب ببورصة إسطنبول. وبحسب قناة “إن تي في” التركية، فإن المعتقلين يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة هدفت إلى الاحتيال على السوق عبر ممارسات غير قانونية أثارت تقلبات مفتعلة في أسعار الأسهم.
التحقيقات التي تقودها النيابة العامة تمتد إلى العاصمة أنقرة ومنطقة شانلي أورفا، حيث تواصل الشرطة مطاردة المشتبه بهم. وتأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من التحركات التي قامت بها السلطات في الأشهر الماضية، كان أبرزها القبض على 17 شخصاً في مارس/آذار الماضي بتهمة التلاعب في أدوات سوق رأس المال وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال زعزعة استقرار السوق.
ورداً على هذه التطورات، أعلنت هيئة أسواق المال التركية عن حزمة من الإجراءات التنظيمية لحماية السوق من المضاربة العنيفة. أبرز هذه القرارات كان حظر عمليات البيع على المكشوف، وهي استراتيجية مالية تعتمد على بيع أسهم مقترضة على أمل شرائها لاحقاً بسعر أقل لتحقيق الربح. القرار جاء في وقت حساس، عقب اضطرابات في السوق إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ما زاد من تقلبات الأسواق وأثار قلق المستثمرين.
كما خففت الهيئة بعض القيود المتعلقة بإعادة شراء الأسهم ونسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول، في محاولة لضخ مزيد من الاستقرار والثقة في البورصة.
السلطات التركية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف لضمان بيئة تداول قائمة على الشفافية والمصداقية، ولحماية المستثمرين من التلاعب الذي قد يهدد سلامة النظام المالي. وبينما تتصاعد حملات الملاحقة ضد المتلاعبين، تترقب الأسواق مدى فاعلية هذه الإجراءات في إعادة الاستقرار والثقة إلى بورصة إسطنبول، التي باتت ساحة توتر اقتصادي وسياسي في آن واحد.
المصدر: وكالات
