بعد مرور مئة يوم على ولايته الثانية، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يثير الجدل بالسياسات الجريئة التي يطرحها، والتي تصطدم في معظم الأحيان بعقبات قانونية وسياسية. وبينما وضع ترامب نصب عينيه أجندة حافلة بالوعود خلال حملته الانتخابية، فإن ما تحقق منها فعلياً لا يزال محدوداً، وسط انقسام داخلي ومخاوف خارجية.

اقتصاد متقلب وضغوط على الاحتياطي الفيدرالي

سعى ترامب إلى كبح التضخم وتحفيز النمو، وسجّل انخفاض طفيف في معدلات التضخم في مارس 2025. لكنه في المقابل، واجه اقتصاداً يعاني من آثار الرسوم الجمركية والانكماش، في وقت رفض فيه الاحتياطي الفيدرالي مطالبته بخفض الفائدة. ورغم محاولاته لتمرير خفض ضريبي دائم، تصاعد القلق بشأن تفاقم العجز المالي.

الهجرة… تشدد ومقاومة

في ملف الهجرة، اتخذ ترامب مساراً متشدداً، بتوسيع نطاق الترحيل ونشر القوات على الحدود، مما خفّض أعداد المهاجرين غير النظاميين. لكن سياساته واجهت انتقادات حادة من المؤسسات الحقوقية، خاصة مع محاولات ترحيل طلاب أجانب بسبب نشاطات سياسية، ما دفع القضاء لوقف بعض هذه القرارات.

الحروب الخارجية: وعود بلا نتائج

رغم تعهداته بإنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا، لم يحقق ترامب تقدماً ملموساً. ضغوطه على كييف لم تُفضِ إلى تسوية، كما فشلت محاولاته لفرض هدنة دائمة في غزة، وسط اتهامات بانحيازه لإسرائيل.

ملفات الطاقة والحكم والتنوع

سجّلت أسعار البنزين انخفاضاً، لكن وعود ترامب بزيادة إنتاج النفط المحلي تعثرت. كما أثارت سياساته الحكومية الجدل، بتقليص موظفين حكوميين وإلغاء برامج تنوع، ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن مبادئ المساواة.

مواجهة الخصوم وشركات التكنولوجيا

لم يتردد ترامب في اتخاذ إجراءات ضد خصومه السياسيين، وشهدت إدارته تغييرات مثيرة للقلق في وزارة العدل. كما فتح جبهة مفتوحة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، متّهماً إياها بالاحتكار والانحياز، وأطلق مبادرات قانونية لمحاصرتها.

في المجمل، تبدو ولاية ترامب الثانية حتى الآن صاخبة بالوعود والصدامات، في مشهد مفتوح على كل الاحتمالات.

المصدر: وكالات