في خطوة تُعد استمرارًا لمسلسل التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حملة تحريض جديدة، زاعمًا حرصه على “حماية الأقليات” في سوريا، وعلى رأسهم الطائفة الدرزية. وادّعى ساعر، في تصريحات على منصة “إكس”، أن الحكومة السورية الجديدة تمارس اضطهادًا ضد هذه المكونات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل.
لكن خلف هذه الادعاءات يختبئ مشروع قديم-جديد، تسعى تل أبيب من خلاله إلى زعزعة استقرار الداخل السوري وتفكيك نسيجه الاجتماعي، تحت ستار حماية الأقليات. وهي استراتيجية دأبت إسرائيل على استخدامها، لا سيما منذ احتلالها لهضبة الجولان السورية عام 1967 واستغلالها لاحقًا للفوضى بعد إسقاط نظام الأسد.
في المقابل، جاء الرد السوري حاسمًا، إذ شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على رفض أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وحماية جميع مكونات الشعب السوري، الذي لا تمييز فيه بين طائفة وأخرى.
وجاءت تصريحات ساعر بالتزامن مع توترات شهدتها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا، إثر انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمّن إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما فجر اشتباكات أودت بحياة مدنيين وعناصر أمن. لكن الحكومة السورية سارعت إلى احتواء الأزمة بالتنسيق مع وجهاء الطائفة، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، مع وعود بتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة التوترات.
وفي تصعيد لافت، شنت إسرائيل غارة جوية على محيط أشرفية صحنايا، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاستغلال الموقف وتأجيج الانقسام الداخلي.
في ضوء هذه المعطيات، يبرز التحريض الإسرائيلي كأداة سياسية مفضوحة تُخفي خلفها أطماعًا إقليمية، بينما تؤكد دمشق أنها ماضية في مسار الدولة الواحدة، الموحدة، بجميع أطيافها ومكوناتها.
المصدر: وكالات
