في تطور لافت، أعلنت مصادر أمنية سورية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية ومشيخة العقل في مدينة جرمانا بريف دمشق، يقضي بدخول قوات الأمن العام إلى المدينة، في محاولة لاحتواء التوترات الأمنية الأخيرة وإعادة فرض سلطة الدولة.
ويشمل الاتفاق، بحسب مدير أمن ريف دمشق، تسليم الأسلحة غير المرخصة للدولة، وسحب السلاح الثقيل من المدينة فوراً، إضافة إلى تعزيز وجود قوات الأمن في نقاط محددة، بما يضمن استعادة الاستقرار ومنع تكرار الحوادث التي هزت المنطقة مؤخراً.
الاتفاق جاء بعد لقاء جمع وفداً حكومياً مع مشايخ الهيئة الروحية للطائفة الدرزية، إلى جانب وجهاء المدينة، بمبادرة من “مجموعة السلم الأهلي في جرمانا”، التي أكدت للجزيرة دعمها الكامل لتفعيل دور الأمن العام وتثبيت نقاط لوزارة الدفاع، بهدف حماية السكان من أي مجموعات خارجة عن القانون.
من جهتها، شددت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز على تمسكها بالهوية الوطنية الموحدة، ورفضها القاطع لأي مشروع تقسيم أو انفصال، مؤكدة أن أبناء الطائفة جزء لا يتجزأ من النسيج السوري.
وفي أول ردود الفعل الخارجية، أشاد الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بالاتفاق، معتبراً أنه يقطع الطريق أمام أي محاولة لإثارة الفتنة، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بمضمونه لإعادة الهدوء والاستقرار.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من تصاعد التوتر في جرمانا، عقب هجوم استهدف حاجزاً للأمن العام، أسفر عن مقتل اثنين من عناصره وجرح آخرين، تلاه اشتباك مسلح أودى بحياة 14 شخصاً. وقد تفجّرت الأحداث إثر انتشار رسالة صوتية نسبت لأحد مشايخ الدروز، تضمّنت إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج المعنيّ بها نافياً علاقته بالرسالة.
جرمانا، التي يقطنها غالبية من أبناء الطائفة الدرزية، ظلت لفترة طويلة خارج النفوذ الكامل للحكومة، لكن الاتفاق الجديد قد يمثل نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والمكونات المحلية جنوب سوريا.
المصدر: وكالات
