في الثالث من مايو، بينما يحتفي العالم بحرية الصحافة، يخيّم الحداد على غزة، حيث تسيل دماء الإعلاميين بدلًا من الحبر، وتُقصف الكاميرات بدلًا من أن توثق الحقيقة. إنها ذكرى مشؤومة على صحفيي القطاع، الذين يواجهون آلة قتل منظمة استهدفتهم بصفتهم شهودًا على المجازر.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وصف ما يجري بـ”الإبادة الإعلامية الممنهجة”، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم غير مسبوقة بحق الصحافة، منذ بدء عدوانه على غزة قبل 19 شهرًا. فوفق آخر الإحصاءات، استُشهد 212 صحفيًا، وأُصيب 409 آخرون، بعضهم بإعاقات دائمة، فيما لا يزال 48 معتقلاً يتعرض عدد منهم للتعذيب.
المأساة لم تتوقف عند الأرواح؛ إذ طالت الغارات 143 مؤسسة إعلامية، بينها قنوات فضائية وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية. كما دُمّرت منازل 44 صحفيًا، واستُشهد 21 ناشطًا إعلاميًا على مواقع التواصل، في مشهد يُظهر استهدافًا شاملًا للصوت والصورة والكلمة.
وقدّرت خسائر القطاع الإعلامي بأكثر من 400 مليون دولار، نتيجة حرب طمست كل ما يتعلق بالحقيقة. المكتب الإعلامي دعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري ومستقل، وطالب بحماية عاجلة للصحفيين وكسر الحصار الإعلامي عن غزة.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين من جهتها طالبت بوقف الجرائم بحق الصحفيين في غزة والضفة، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب من بنى تحتية إعلامية، مؤكدة أن ما يحدث هو “أبشع إبادة إعلامية في التاريخ الحديث”.
في غزة، تُدفن الكلمة مع أصحابها تحت الركام، بينما يصمت العالم أمام اغتيال الحقيقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا تزال غزة تكتب بدمها شهادة قاسية عن الصحافة في زمن الإبادة.
المصدر: وكالات
