في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة واشنطن، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن نية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تقليص عدد موظفي وكالات الاستخبارات، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز مجرد “إعادة الهيكلة”. ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بنيته خفض أعداد العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالات أخرى، من بينها وكالة الأمن القومي، ضمن خطة تمتد لسنوات.
الخطة تتضمن تقليص نحو 1200 وظيفة في الـCIA تدريجياً، إلى جانب خفض أوسع في وكالات استخباراتية أخرى. ورغم ما توحي به الأرقام من تسريحات شاملة، فإن المسؤولين يؤكدون أن التغيير سيكون تدريجياً، عبر وقف التوظيف الطبيعي وتقاعد مبكر اختاره المئات طوعاً.
مدير الاستخبارات المركزية آنذاك، جون راتكليف، برر الخطوة بأنها جزء من “ضخ طاقة متجددة” في جسد الوكالة، وإتاحة المجال لقيادات جديدة، مؤكداً أن الأولوية هي التوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي. وأضاف في بيان رسمي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الأداء وتوسيع قدرة الوكالة على جمع وتحليل المعلومات بفعالية.
وفيما أكدت الوكالة استمرارها في تقديم تحليلات “موضوعية ومتعددة المصادر”، شدد راتكليف أمام الكونغرس على ضرورة حماية التقييمات الاستخباراتية من أي تحيّز سياسي.
أما مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، التي تشرف على تنسيق أعمال 18 وكالة، فقد رفض التعليق. وهو صمت يطرح تساؤلات حول الموقف الداخلي تجاه هذه التغييرات الجذرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ترامب الأشمل لخفض حجم الحكومة الفدرالية، حيث كانت الاستخبارات من أوائل الأجهزة التي طبقت برنامج التسريح الطوعي، في مسعى لتقليص الإنفاق وتحقيق كفاءة حكومية أكبر. لكن يبقى السؤال: هل تعني هذه التغييرات تعزيزاً للأداء أم إضعافاً لقدرات الاستخبارات الأميركية؟
المصدر: وكالات
