في خطوة مثيرة للجدل تعكس توجهاً جديداً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقليص عدد كبار الضباط في الجيش بنسبة تصل إلى 20%، في خطوة تهدف – حسب تعبيره – إلى تعزيز “الفعالية والابتكار والاستعداد للتحديات المقبلة”.
مذكرة رسمية بتقليص عدد الجنرالات
القرار الذي جاء في مذكرة رسمية أصدرها هيغسيث، يشمل تقليص عدد الجنرالات من رتبة 4 نجوم بنسبة 20%، فيما تتفاوت نسبة التخفيض في الرتب الأدنى ما بين 10% إلى 20%، مع تركيز خاص على الحرس الوطني. وفي توضيح مصوّر نشره على منصة “إكس”، أكد الوزير أن هذه التخفيضات ستتم على مرحلتين، بدءاً بكبار الضباط.
كفاءة لا عقوبة: توضيحات الوزير
أكد هيغسيث أن القرار لا يهدف إلى معاقبة القادة العسكريين. بل، على العكس، يسعى إلى تقليص البيروقراطية داخل وزارة الدفاع. ومن خلال ذلك، يمكن للجيش التركيز بشكل أكبر على الجهوزية القتالية والإعداد الاستراتيجي. تجدر الإشارة إلى أنه، وفي سابقة لافتة، وصل عدد الجنرالات والأدميرالات في مارس الماضي إلى 38 من رتبة 4 نجوم، و817 من باقي الرتب العليا.
إقالات تطال قادة بارزين في الجيش
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، تبنّت إدارته توجهاً أكثر صرامة تجاه المؤسسة العسكرية. خلال أول 100 يوم، نفذت الإدارة سلسلة من الإقالات طالت عدداً من كبار القادة. من أبرزهم، رئيس الأركان الجنرال تشارلز براون، ونائب رئيس أركان القوات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستغناء عن عدد من المحامين العسكريين البارزين، في خطوة تشير إلى توجه لإعادة هيكلة القيادة العسكرية من أعلى المستويات.
ولم تسلم النساء الرائدات في القيادة العسكرية من قرارات الإقالة. فقد تمت إقالة الأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تقود سلاح البحرية، والأدميرال ليندا فايغن، قائدة خفر السواحل، وفقا لما نشره تقرير من وكالة بلومبيرج.
الكونغرس يثير مخاوف من التسييس
يرى منتقدو هذه الإجراءات – خاصة في الكونغرس – أنها محاولة لتسييس الجيش وإعادة تشكيله وفق أولويات سياسية، بينما يصرّ البيت الأبيض على أن ما يحدث هو “إعادة تموضع استراتيجية” تعكس قوة القرار والسيطرة على مؤسسة تُعد من الأضخم عالمياً.
هل نحن أمام تحوّل جذري في العقيدة العسكرية الأميركية؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف عمق هذا التغيير.
