حققت عملة بيتكوين قفزة نوعية الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها متجاوزة حاجز 109 آلاف دولار، قبل أن تستقر عند 108 آلاف و128 دولاراً في آخر التداولات. هذا الارتفاع اللافت يأتي بعد فترة تذبذب حاد شهدتها الأسواق، مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية، في مقدمتها السياسة التجارية الأميركية.
عوامل متعددة تعزز الزخم
وبحسب المؤسس المشارك لبورصة “نيكسو”، أنطوني ترينشيف، فإن هذه القفزة تعكس تحولاً في مناخ الاستثمار العالمي، حيث تضافرت عدة عوامل إيجابية: انخفاض معدلات التضخم الأميركية، تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وتخفيض وكالة “موديز” لتصنيف الديون الأميركية، ما عزز من جاذبية بيتكوين كملاذ بديل لتخزين القيمة.
مرحلة جديدة للأسواق
وأضاف ترينشيف أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة منذ مطلع أبريل، بعدما كانت بيتكوين قد تراجعت إلى 74 ألف دولار وسط ذروة القلق من اضطرابات الاقتصاد الكلي. واليوم، يرى أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تشهد ازدهاراً في الأصول الخطرة، إذا استمر التحسن في العلاقات الأميركية الصينية.
تدفقات استثمارية تعزز الأداء
كما استفادت بيتكوين من تدفقات استثمارية ضخمة بلغت 40 مليار دولار نحو الصناديق المتداولة المرتبطة بها، مع ارتفاع بنسبة 13% خلال مايو وحده. وتشير بيانات شركة “سوسوفاليو” إلى أن هذه الصناديق شهدت يومين فقط من التدفقات الخارجة خلال الشهر، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة. كما دعمت السيولة في سوق الأسهم وتوجه المستثمرين نحو الأصول الرقمية، من أداء بيتكوين، إلى جانب ارتفاع الذهب نتيجة مخاوف متزايدة بشأن العجز الأميركي والرسوم الجمركية المحتملة.
تشريعات مرتقبة وتنظيمات داعمة
أما المستقبل، فيحمل محفزات جديدة قد تعزز الزخم، أهمها التحركات التنظيمية. فقد صوت مجلس الشيوخ على قانون يؤسس لأول إطار قانوني للعملات المستقرة، وهو تطور وصفته الأوساط المالية بـ”نقطة تحول”. كما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته في توقيع تشريعات تنظيم العملات المشفرة قبل عطلة الكونغرس في أغسطس.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد عملات بيتكوين التي تحتفظ بها الشركات العامة بنسبة 31% منذ بداية العام، ليصل إلى نحو 349 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 15% من إجمالي المعروض من العملة، بحسب بيانات شركة “بيتكوين تريغريس”.
بيتكوين تقترب من ترسيخ مكانتها العالمية
وبينما انضمت “كوين بيس” إلى مؤشر S&P 500، تسير بيتكوين بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد الأصول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي الحديث.
