شهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي تصعيداً حاداً بين أقطاب الحكم، في سياق خلافات الكنيست حول حرب غزة، حين حين اندلع خلاف علني بين النائب عن حزب الليكود الحاكم عميت هليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في جلسة تناولت سير العمليات العسكرية في قطاع غزة. المشادة لم تكن مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل عكست أزمة ثقة داخل الحكومة حول أهداف الحرب ونتائجها.
تشكيك علني في جدوى العملية العسكرية
فقد فجّر هليفي الجلسة بتصريح جريء اعتبر فيه أن العملية العسكرية “عربات جدعون” لن تنجح في إخضاع حركة حماس، رغم ما تتضمنه من هجمات عنيفة وتوغلات واسعة. وقال موجهاً حديثه للوزير: “نخوض حرباً منذ 20 شهراً بخطط فاشلة، ولا نحقق شيئاً. الحكومة تكذب على الشعب بشأن ما تسميه إنجازات”.
رد عنيف من وزير الدفاع
رد كاتس لم يتأخر، فوصف النائب بأنه أصبح أقرب لخطاب المعارضة اليسارية، متهماً إياه بالافتراء على الجيش والتشكيك في قدرات قادته. وأكد أن العمليات تقوم على استراتيجية واضحة: إخلاء السكان، وسحق الأرض، والسيطرة عليها بشكل دائم حتى إخضاع حماس، كما حدث في رفح.
عقوبات داخل الليكود على خلفية الموقف
لم تمر تصريحات هليفي مرور الكرام داخل حزب الليكود، إذ تقرر إقالته من لجنة الخارجية والأمن بعد تصويته إلى جانب المعارضة ضد تمديد أوامر استدعاء الاحتياط، في خطوة عُدّت تمرداً داخل صفوف الحزب الحاكم.
ميدانياً.. تصعيد غير مسبوق في غزة
يأتي هذا الانقسام السياسي في وقت حساس، إذ يواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في غزة شمالاً وجنوباً، وسط مشاركة خمس فرق قتالية إلى جانب لواءي “ناحال” و”غولاني”، ضمن ما يوصف بأكبر عملية اجتياح منذ عقود.
وتشير تقارير عسكرية إسرائيلية إلى أن العملية تنفذ فعلياً خطة “عربات جدعون”، وتشمل الإجلاء الكامل للسكان من مناطق القتال، ثم احتلالها وتمركز القوات فيها بعد تطهيرها من المسلحين.
حصيلة الحرب وآثارها الإنسانية
وفي ظل دعم أميركي غير مشروط، تستمر الحرب التي بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية. كما تشير تقارير ميدانية إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين من سكان قطاع غزة.
