في تطور مفاجئ يُنذر بتداعيات دولية، بات مستقبل الأميرة إليزابيث، وريثة العرش البلجيكي، الدراسي على المحك، بعدما أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً يقضي بإلغاء اعتماد جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب الأجانب، ما قد يجبرها على مغادرة الولايات المتحدة، أو مواجهة فقدان إقامتها القانونية، بحسب تقرير لصحيفة الجارديان.
رحلة أكاديمية طموحة نحو العرش
الأميرة، البالغة من العمر 23 عاماً، تتابع دراستها في برنامج الماجستير في السياسات العامة في هارفارد، بعد أن حصلت على شهادتها الأولى من جامعة أكسفورد البريطانية. ويعد هذا البرنامج بوابة مهمة نحو العمل العام والدبلوماسية، ما ينسجم مع دورها المستقبلي كملكة محتملة لبلجيكا. وقد أكملت عامها الأول من الدراسة، في تخصص يهدف إلى تأهيل الطلاب لمسارات مهنية في الخدمة العامة.
رد القصر الملكي البلجيكي
المتحدث باسم القصر الملكي البلجيكي، لور فاندورن، أكد أن القصر يُقيّم تأثير القرار بدقة. كما أشار مدير الاتصالات، كزافييه بايرت، إلى أن “الصورة لم تتضح بعد وسننتظر التطورات”. وأضاف فاندورن أن تأثير قرار إدارة ترامب سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
القرار المثير للجدل واتهامات خطيرة لهارفارد
أثار القرار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية. وقد جاء في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب بهدف تقليص وجود الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، بذريعة حماية الأمن القومي. وفي هذا الإطار، وجّهت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، اتهامات مباشرة إلى جامعة هارفارد، تضمنت التحريض على العنف، ومعاداة السامية، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني. جاءت هذه التصريحات بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وبموازاة ذلك، أعلنت الوزارة إلغاء اعتماد برنامج الطلاب وتبادل الزوار في هارفارد. نتيجة لذلك، بدأ عدد من الطلاب في البحث عن بدائل تعليمية داخل الولايات المتحدة لتجنب فقدان وضعهم القانوني.
القضاء يتدخل لوقف القرار
إلا أن القضاء الفيدرالي تدخّل سريعاً، حيث أصدرت القاضية أليسون بوروز حكماً بوقف تنفيذ القرار، معتبرة إياه “انتهاكاً صريحاً للدستور”. من جهتها، شددت جامعة هارفارد على أن القرار يهدد مستقبل أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي، ويقوض مكانتها كمؤسسة تعليمية ذات طابع عالمي.
رمزية إليزابيث في تقاطع السياسة والتعليم
بين السياسة والأكاديميا، تظل الأميرة إليزابيث رمزاً للتشابك المعقّد بين الدبلوماسية والقرارات الداخلية الأميركية، في وقت يشهد فيه العالم إعادة رسم حدود النفوذ الثقافي والتعليمي عالمياً.
