الدبيبة يلوّح بالانتخابات لإنهاء الانقسام الليبي لا تسليم إلا لصندوق الاقتراع

في ظل مشهد سياسي معقد وانقسام متجذر منذ سنوات، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، دعوته إلى تسريع الانتخابات في ليبيا باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة. وخلال اجتماع بالعاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، شدد الدبيبة على رفضه لأي “مراحل انتقالية جديدة” هدفها – بحسب تعبيره – التمديد للمؤسسات الحالية، مؤكدًا أن حكومته لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة بإرادة الشعب. وقد تم نقل الاجتماع في بيان رسمي صادر عن منصة “حكومتنا”، ما يعكس طابعًا رسميًا لموقف الحكومة.

تحميل البرلمان مسؤولية التعطيل والدعوة للاستفتاء الشعبي

الدبيبة اعتبر أن تعطيل الانتخابات مسؤولية مباشرة لرئاسة مجلس النواب، ورأى أن استفتاء الشعب على المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتجاوز حالة الجمود، مطالبًا بتوحيد المؤسسات وتحقيق إرادة الليبيين عبر صناديق الاقتراع. ووصف الدبيبة سلوك البرلمان بحالة من “التقاعس المتعمد” أفضت إلى تعطيل العملية الانتخابية.

ملف الأمن والجهود الحكومية لبسط الاستقرار

وعلى الصعيد الأمني، شدد رئيس الحكومة على أهمية إنهاء المظاهر المسلحة التي لا تخضع للدولة. وأوضح أن بسط الأمن يتطلب تعاونًا فعليًا بين مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش والشرطة. وأضاف أن تحقيق العدالة والاستقرار يظل مرهونًا بهذا التنسيق. وفي هذا السياق، جاءت تصريحاته بعد أسبوع شهدت فيه طرابلس توترات حادة واشتباكات بين القوات الحكومية وتشكيلات مسلحة، مما سلط الضوء من جديد على هشاشة الوضع الأمني في البلاد.

احتجاجات في الشارع الليبي وتعقيد المشهد السياسي

شهدت العاصمة الليبية مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة، في مشهد يعكس الانقسام الشعبي والسياسي المتجذر. هذا التصعيد زاد من تعقيد المشهد الوطني وأعاد الجدل حول شرعية المؤسسات القائمة ومسار المرحلة المقبلة.

جلسة للبرلمان في بنغازي واستعدادات لحكومة موازية

في المقابل، عقد مجلس النواب الليبي جلسة في بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، للاستماع إلى برامج عدد من المرشحين لتشكيل حكومة موازية. خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من حكومة الدبيبة التي اعتبرتها محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي واستحداث مرحلة انتقالية جديدة تُعيد إنتاج الأزمة.

ليبيا بين شرعية الصندوق وخيارات التعيين

في النهاية، تقف ليبيا اليوم على مفترق طرق. فبين سلطة تتشبث بالشرعية الانتخابية، وأخرى تسعى لإعادة رسم المشهد السياسي عبر التعيينات، تبقى آمال الليبيين معلقة على انتخابات حقيقية تنهي سنوات من الفوضى والصراعات التي أعقبت سقوط نظام القذافي عام 2011.