في تطور قانوني لافت، أصدر قاضٍ فدرالي أميركي حكماً أولياً يشكك في مشروعية محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ترحيل الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقه “غير دستورية على الأرجح”.
أول معتقل في حملة ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين
خليل، الذي لا يزال محتجزاً في مركز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا بولاية لويزيانا، أصبح أول معتقل في إطار حملة ترحيل طالت طلاباً أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات الأميركية عقب 7 أكتوبر 2023. وقد أُلقي القبض عليه في 8 مارس/آذار بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية “بطاقته الخضراء” استناداً إلى مادة قانونية نادرة وغامضة تُعرف بـ”المادة 1227″.
مادة قانونية مثيرة للجدل تستخدم في ترحيل ناشط فلسطيني
أوضح القاضي مايكل فاربيارز، في حكم من 101 صفحة، أن البند القانوني يمنح وزير الخارجية صلاحيات مبهمة لطرد أي أجنبي يرى فيه تهديدًا للسياسة الخارجية الأميركية، دون توضيح دقيق لمعنى هذا التهديد. وبيّن أن المادة 1227 تتسم بدرجة عالية من الغموض، إلى حد يجعلها تنتهك المبادئ الدستورية. كما أشار إلى أن المواطن العادي لا يمكنه معرفة ما إذا كان سيتعرض للترحيل بموجب هذا النص القانوني.
في سياق متصل، أوضح القاضي في حكمه الصادر من محكمة نيوارك في ولاية نيوجيرسي أن القانون لا يوضح ما إذا كان يتطلب من الوزير إثبات أن بقاء الشخص يؤثر فعلاً على العلاقات الأميركية مع دولة أجنبية. كما أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُبدي فيها قاض اتحادي رأيًا قانونيًا بشأن دستورية استخدام هذه المادة في إطار سياسة الترحيل.
وقف مؤقت لترحيل خليل واستمرار الجدل القانوني
وفي ضوء هذا الغموض القانوني، قرر القاضي منع ترحيل خليل مؤقتاً إلى حين البت في الطعن الذي تقدم به محاموه، والذين وصفوا استمرار احتجازه بأنه “إهانة للعدالة”. وأكدوا أنهم سيقدمون دفوعاً إضافية خلال الأيام المقبلة استجابة لطلب المحكمة.
في المقابل، أوضح القاضي أن استمرار احتجاز خليل مرتبط أيضًا بعدم تقديم محاميه ردًا مقنعًا على تهمة تتعلق بعدم الكشف عن بعض التفاصيل الشخصية في طلبه للإقامة الدائمة. كما طلب القاضي من فريق الدفاع تقديم دفوع مكتوبة قبل إصدار حكمه النهائي في القضية.
اتهامات بالانتقام السياسي وانتهاك حرية التعبير
القضية أثارت جدلاً واسعاً حول حرية التعبير، إذ يؤكد خليل وأنصاره أن محاولة ترحيله ما هي إلا انتقام سياسي لموقفه الداعم للفلسطينيين، في انتهاك واضح للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.
مع ذلك، أكد القاضي أنه لم يبت حتى الآن فيما إذا كانت حقوق خليل بموجب التعديل الأول قد انتُهكت. وقد أشار إلى أن هذا سيكون محل نظر لاحقًا ضمن إجراءات الدعوى.
القضية تتحول إلى اختبار لحقوق الإنسان في أميركا
يواصل محمود خليل قضاء أيامه خلف القضبان، بينما تشهد قضيته تحولًا مهمًا يمثل اختبارًا حساسًا لقدرة الولايات المتحدة على الموازنة بين أمنها القومي واحترامها لحقوق الإنسان.
