في ضربة قانونية موجعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قضت محكمة التجارة الدولية في نيويورك بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية المعروفة باسم “رسوم يوم التحرير”، التي فرضها ترامب على واردات الدول التي تصدّر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. الحكم اعتبر أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس، مؤكداً أن سلطة تنظيم التجارة الخارجية تقع حصراً ضمن صلاحيات الكونغرس.
تفاصيل الرسوم المشمولة بالحكم
وفقًا لموقع رويترز، القرار يطعن في مراسيم ترامب التي وُقّعت في أبريل/نيسان، والتي فرضت رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و50% على كافة المنتجات المستوردة، بحسب الدولة المصدّرة. ومن ناحية قانونية، اعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات لا تستند بشكل سليم إلى “قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة”. ويُذكر أن هذا القانون لا يسمح باستخدام الرسوم الجمركية إلا في ظروف استثنائية لتنظيم الواردات، مما يجعل قرارات ترامب خارج هذا الإطار القانوني المحدد.
مقر المحكمة وصفتها الفدرالية
تعمل محكمة التجارة الدولية الأميركية بصفتها محكمة فدرالية مختصة في القضايا التجارية. وتتخذ هذه المحكمة من مانهاتن في مدينة نيويورك مقرًا رسميًا لها. ومن المهم التنويه إلى أن هذه المحكمة تُعد الجهة القضائية المعنية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية وتنظيم التجارة الخارجية.
دعوى من شركات صغيرة ضد السياسات الجمركية
القضية رفعتها مؤسسة “ليبرتي جاستس” بالنيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة، اعتبرت أن هذه الرسوم تضر بقدرتها على مزاولة أعمالها. تندرج هذه الدعوى ضمن سبع طعون قانونية تواجه سياسات ترامب الجمركية، إلى جانب اعتراضات من 13 ولاية أميركية وعدد من مجموعات الشركات. كما يمثل مركز “ليبرتي جاستس” بأنه جهة قانونية غير حزبية، ما يعزز من موضوعيته في الطعن.
رد إدارة ترامب واستئناف القرار القضائي
البيت الأبيض لم يصمت طويلاً، إذ أعلنت مصادر رسمية أن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد قرار المحكمة. وعبّر المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن رفضه للحكم، قائلاً إن “قضاة غير منتخبين لا يملكون حق تحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية”، مؤكداً أن الإدارة ماضية في استخدام كل أدوات السلطة التنفيذية “لاستعادة عظمة أميركا”.
تداعيات الحكم على مبدأ فصل السلطات
يسلط هذا النزاع القضائي الضوء مجددًا على التوازن الحرج بين السلطات في النظام الأميركي. ومن جهة أخرى، يفتح المجال أمام تساؤلات جديدة حول مدى حدود السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة بالتجارة والسيادة الاقتصادية.
