في خطوة وُصفت بأنها تصعيد بالغ الخطورة، أعلنت إسرائيل عن المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وعلى الحدود الأردنية، بقرار من وزيري الدفاع والمالية، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، مما أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، وفقًا لتقرير من فاينانشيال تايمز.
قرار سري من الكابينت وإعادة بناء مستوطنات مفككة
بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن القرار أقره المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سرا، ويشمل إعادة بناء مستوطنتي حومش وسانور اللتين تم تفكيكهما سابقاً ضمن خطة “فك الارتباط” عن غزة عام 2005. ويأتي هذا التحرك في توقيت حرج تشهده الساحة الإقليمية من تصعيد أمني وتوتر سياسي.
مبررات إسرائيلية: منع الدولة الفلسطينية وحماية المدن
الوزير كاتس اعتبر الخطوة “استراتيجية” تهدف إلى “منع قيام دولة فلسطينية”. كما أشار إلى أن الاستيطان يشكّل “درعاً دفاعياً” يحمي المدن الكبرى داخل إسرائيل. من جهته، وصف سموتريتش هذا اليوم بـ”التاريخي”، مؤكداً أن التوسع الاستيطاني هو “حماية لإسرائيل”، حسب تعبيره.
أكّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية، أن المشروع يعزز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. من جانبه، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المصادقة على الخطة بأنها تمثل يومًا مهمًا في تاريخ الدولة الإسرائيلية.
رد فلسطيني غاضب واتهام بخرق القانون الدولي
في المقابل، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة رفضت فيه القرار الإسرائيلي. واعتبر المتحدث الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة، أن الخطوة تمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية، وتسهم في دفع المنطقة نحو مزيد من العنف والفوضى. كما شدّد على أن الاستيطان بجميع أشكاله يفتقر إلى الشرعية القانونية، مؤكدًا رفضه القاطع له. ومن جهة أخرى، ذكّر أبو ردينة بقرارات الأمم المتحدة التي تُصنّف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كخرق واضح للقانون الدولي.
إحصائيات الاستيطان: 770 ألف مستوطن ونمو مستمر
حتى نهاية عام 2024، وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى نحو 770 ألفًا، وفقًا لمصادر فلسطينية. وقد توزّع هؤلاء على 180 مستوطنة رسمية و256 بؤرة استيطانية. وتجدر الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من هذه البؤر أُقيم بشكل غير رسمي، إذ بادر المستوطنون إلى إنشائها دون الحصول على موافقة حكومية. ومع ذلك، استمر التوسع الاستيطاني في ظل غياب رقابة فعّالة، مما زاد من تعقيد الوضع الميداني.
غياب التسوية السياسية وتعمق الانقسام
في ظل غياب أي تقدم في مسار التسوية السياسية، يبدو أن المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية تتجه لتعميق الانقسام وتقويض حل الدولتين، وسط صمت دولي وعجز أممي عن كبح جماح هذا التوسع الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة مجدداً.
تحذيرات أممية من تقويض فرص السلام
تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه الفوري، محذّرة من أن استمراره يقوض فرص تطبيق حل الدولتين ويزيد من تعقيد النزاع.
