تشهد الساحة السياسية في إسرائيل موجة جديدة من الجدل، بعد تحرك قانوني مثير تقوده “مجموعة الدفاع عن الديمقراطية” يهدف إلى إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأداء مهامه، في خطوة غير مسبوقة تصفها المنظمة بأنها “ضرورة لحماية بقايا النظام الديمقراطي في إسرائيل”.
اتهامات بتقويض القانون
ونقلت صحيفة معاريف عن المحامية الممثلة للمجموعة قولها إن نتنياهو “تجاوز جميع الخطوط الحمراء”، متهمةً إياه بـ”تقويض سيادة القانون” و”اتخاذ قرارات تتعارض مع القوانين الأساسية للدولة”. وتطالب المجموعة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بإصدار قرار رسمي بعدم أهلية نتنياهو للاستمرار في منصبه، مشيرة إلى أن استمراره يشكّل “خطراً وجودياً على مستقبل إسرائيل الديمقراطي”.
وفي توضيحات إضافية، أكدت المحامية أن نتنياهو لا يكتفي بتجاوز القانون بل “يدوس عمداً على سيادة القانون”، وقالت إنه انتهك اتفاقية تضارب المصالح بشكل مباشر. كما استشهدت بإفادة للرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ذكر فيها أن رئيس الحكومة سعى لتأجيل محاكمته بطريقة تتعارض مع النزاهة القضائية.
تعيين مثير للجدل في الشاباك
التحرك القانوني جاء بعد أيام فقط من إصدار بهاراف ميارا رأياً قانونياً يعتبر تعيين نتنياهو للواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) قراراً “غير قانوني”، مما عزز من موقف المعارضين الذين يرون أن قرارات رئيس الحكومة باتت تحكمها الاعتبارات السياسية أكثر من المصالح الأمنية أو الوطنية.
انتقادات بسبب الحرب على غزة
وتزامن هذا التصعيد مع تزايد الانتقادات لنتنياهو بشأن فشله في إدارة الحرب المستمرة على قطاع غزة، واتهامات باستخدام الأزمة لصالح بقائه السياسي، خصوصاً من عائلات الأسرى الذين يرون أن رئيس الوزراء لا يبذل جهداً حقيقياً لتأمين الإفراج عن المحتجزين.
قضايا فساد مستمرة
يضاف إلى كل ذلك استمرار محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب في قضايا فساد ورشوة، وهي جلسات تجاوزت العشرين منذ 2020، رغم إصراره على أن تلك التهم “ذات دوافع سياسية”.
أزمة دستورية غير مسبوقة
وبينما تتصاعد المطالبات الداخلية بعزله، يبدو أن إسرائيل تدخل مرحلة غير مسبوقة من الصراع بين مؤسساتها القضائية والسياسية، حيث لم يعد السؤال إن كان نتنياهو سيبقى في منصبه، بل إلى متى.
