في لحظة مفصلية من تاريخ البنك الأفريقي للتنمية، تولّى الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه رئاسته، ليكون تاسع من يقود هذه المؤسسة المالية القارية، خلفًا للنيجيري أكينومي أديسينا. جاء فوز ولد التاه في الجولة الثالثة من التصويت، بعد منافسة حادة مع أربعة مرشحين، حصد فيها دعم 76.18% من الأصوات، متقدمًا بفارق كبير على أقرب منافسيه.
تفاصيل التصويت والتحالفات الدبلوماسية
جرت الانتخابات في مقر البنك بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار، وشهدت تنافسًا بين خمسة مرشحين يمثلون السنغال، جنوب أفريقيا، زامبيا، وتشاد إلى جانب موريتانيا. حصل ولد التاه على نسبة 76.18% من الأصوات في الجولة الأخيرة، مقابل 20.26% للمرشح الزامبي، بينما خرج مرشحا جنوب أفريقيا وتشاد من الجولة الأولى.
آلية التصويت تعتمد على نظام “الأغلبية المزدوجة”، حيث يُحتسب وزن الصوت حسب نسبة مساهمة الدولة في رأسمال البنك، ما يجعل التحالفات الدبلوماسية عاملًا حاسمًا في حسم نتائج الاقتراع.
خبرة مصرفية وتحالفات دبلوماسية واسعة
بدأ ولد التاه حملته الانتخابية متأخرًا مقارنة بباقي المرشحين، لكنه سرعان ما نجح في كسب التأييد. وقد اعتمد على خبراته الواسعة في العمل المصرفي، خاصة خلال قيادته للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ومن خلال هذا الدور، عزز موقعه كحلقة وصل بين العالم العربي والقارة الأفريقية. في الوقت نفسه، استفاد من شبكة تحالفات دبلوماسية واسعة. وقد لعبت دول مثل السعودية، مصر، الجزائر، فرنسا، وبلجيكا دورًا بارزًا في دعمه، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية ذات الوزن التصويتي المؤثر.
تحديات مبكرة في بداية الولاية الجديدة
لكن الرئيس الجديد لا يملك رفاهية الوقت. ففي الأول من سبتمبر المقبل، سيبدأ ولايته على وقع تحديات جسيمة. من أبرزها التلويح الأميركي بسحب مساهمتها البالغة أكثر من نصف مليار دولار، في ظل توجهات واشنطن الانعزالية. كما يواجه مطالب إصلاحية عميقة، في وقت يمتلك فيه البنك تصنيفًا ائتمانيًا ممتازًا (AAA) ورأسمالًا تاريخيًا بلغ 318 مليار دولار.
رؤية طموحة لتنمية القارة الأفريقية
ولد التاه يدرك جيدًا أن أفريقيا بحاجة إلى شراكات جديدة ومصادر تمويل بديلة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الغرب. وتتمحور رؤيته حول أربع ركائز: إصلاح البنية المالية، وتحويل الكثافة السكانية إلى قوة اقتصادية، وتعزيز التصنيع، وجذب رؤوس الأموال.
وتتوافق هذه الرؤية مع الخطة الإستراتيجية التي أقرها البنك للفترة 2024–2033. وتتمثل هذه التوجهات في التركيز على الأمن الغذائي، والطاقة، والإدماج الاجتماعي، إلى جانب دعم التصنيع والارتقاء بمستوى معيشة السكان.
الرهان على التمويل العربي والدولي
يرى مراقبون أن ولد التاه سيستفيد من علاقاته الوثيقة مع الدول العربية التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة واستثمارات مخصصة للتنمية، ما يفتح أمام البنك آفاق تمويل جديدة. ووفقًا لتقديرات مصرفيين، فإن بإمكانه توظيف هذه العلاقات لتعزيز رأس مال البنك ومواجهة الانسحابات المحتملة.
يبقى السؤال الكبير: هل سينجح الموريتاني الهادئ في تكرار نجاحه السابق وتحويل البنك الأفريقي إلى أداة فعّالة لتحقيق نهضة تنموية في القارة؟ الأيام المقبلة وحدها تحمل الجواب.
