في تصريح صدر يوم الإثنين، وصفت وزارة التجارة الصينية اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين بانتهاك التفاهمات التجارية التي تم التوصل إليها في جنيف بأنها “لا أساس لها من الصحة”. كما أكدت الوزارة أن بكين التزمت بكامل بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي من قامت باتخاذ إجراءات “تمييزية ومقيدة” ضد الاقتصاد الصيني.
إجراءات أميركية اعتبرتها الصين تصعيدًا
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن واشنطن فرضت مؤخرًا سلسلة من القيود التصعيدية ضد بكين. فمثلًا، أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابط جديدة تحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، قررت حظر بيع برامج تصميم الرقائق الإلكترونية، وهو ما اعتبرته بكين خطوة عدائية ضد قطاعها التكنولوجي. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ شمل أيضًا إلغاء تأشيرات دخول عدد من الطلاب الصينيين، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
وأكد البيان أن هذه الخطوات تسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما أوضحت الصين أنها سترد على هذا التصعيد، مشيرة إلى نيتها اتخاذ “إجراءات قوية” لحماية مصالحها. ومع ذلك، لم تحدد بكين تفاصيل تلك الإجراءات أو توقيت تنفيذها، مما يعكس نهجًا حذرًا بانتظار التطورات المقبلة.
اتفاق جنيف: هدنة مؤقتة
تجدر الإشارة إلى أن الصين والولايات المتحدة كانتا قد توصلتا منتصف مايو إلى اتفاق مؤقت في جنيف، يقضي بتجميد الرسوم الجمركية الثلاثية لمدة 90 يومًا. كما تعهدت بكين آنذاك بإلغاء القيود المفروضة على صادرات المعادن الأساسية المستخدمة في تصنيع الرقائق والإلكترونيات والدفاع الأميركية.
تصعيد جديد في الرسوم الجمركية
وفي تصعيد جديد، أعلن ترامب يوم الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50٪. ورغم أن الصين تُعد أكبر منتج ومصدر للصلب في العالم، فإنها تصدر كميات ضئيلة فقط إلى الولايات المتحدة منذ فرض رسوم بنسبة 25٪ في عام 2018، والتي أغلقت فعليًا السوق الأميركية أمام الفولاذ الصيني. أما في قطاع الألمنيوم، فتحتل الصين المرتبة الثالثة كمورد للولايات المتحدة.
في المحصلة، تعكس هذه التصريحات المتبادلة حجم التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة، خاصة في ظل تصاعد القيود التجارية والتقنية. وبينما تتمسك بكين بموقفها الرافض للاتهامات، تبقى الأسواق والمراقبون في حالة ترقب لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.
يبقى السؤال المطروح: هل تتجه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة نحو مرحلة تصعيدية جديدة قد تُلقي بظلالها على استقرار الاقتصاد العالمي بأسره؟
