أفاد تقرير حديث قدمه باحثون من جامعة بيركلي الأميركية إلى المحكمة الجنائية الدولية عن ارتكاب مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لجرائم حرب مروعة في منطقة الساحل، وخاصة في مالي، خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى يوليو 2024.
مشاهد مصورة تكشف انتهاكات خطيرة
يعتمد التقرير على مشاهد فيديو تم نشرها عبر قنوات مرتبطة بفاغنر على شبكات التواصل الاجتماعي. تظهر هذه اللقطات ما يُشتبه به من تعذيب وقتل وتمثيل بالجثث. كما تشير إلى ممارسات صادمة تتعلق بأكل لحوم البشر.
في أحد المقاطع، يتحدث أحد المقاتلين عن استعداده لـ”أكل كبد” ضحيته، بينما يعلن آخر عن نيته “نزع قلبه”. كما تظهر مشاهد لأشخاص يرتدون زيًا عسكريًا يعتدون على جثث بالأسلحة البيضاء، يقتلعون أعضاء بشرية، ويلتقطون صورًا بجانبها.
المحكمة الجنائية الدولية تحقق في صحة الأدلة
رغم صعوبة التحقق المستقل من هذه المشاهد، يشكل التقرير أرضية أولية قوية لإثبات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني. لهذا السبب، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي لفحص صحة هذه الأدلة ومضمونها.
تصاعد العنف في منطقة الساحل والتحول الجيوسياسي
يشير التقرير إلى أن هذه الجرائم وقعت في سياق تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تواجه حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر العسكرية جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
في هذا الإطار، تخلت هذه الحكومات تدريجيًا عن تحالفاتها التقليدية مع فرنسا والولايات المتحدة، واتجهت نحو روسيا كمصدر رئيسي للدعم العسكري. يشمل هذا الدعم مشاركة مجموعات مرتزقة مثل فاغنر في العمليات العسكرية.
تدهور حقوق الإنسان في ظل غياب الرقابة الدولية
يرى مراقبون أن هذا التحول الجيوسياسي أدى إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة. فقد شهدت انتهاكات لم تعرفها المنطقة منذ عقود، خاصة مع غياب الرقابة الدولية والتوثيق في المناطق النائية.
موقف موسكو والمحكمة الجنائية الدولية
حتى الآن، لم تصدر موسكو أي تعليق رسمي على ما ورد في التقرير. بينما أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تواصل التحقق من الأدلة المقدمة في ملف “سري ومفصل”، مما يعكس جدية التحقيق.
