حذر بنك التسويات الدولية، وهو بمثابة المظلة العالمية للبنوك المركزية، من أن التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية قد تكشف عن تصدعات خطيرة في النظام المالي العالمي. وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة محورية وسط مرحلة جديدة تتسم بعدم اليقين، مما يهدد بثقة الجمهور في المؤسسات الكبرى ومنها البنوك المركزية.
تحذيرات قبل مهلة الرسوم الجمركية الأميركية
يأتي هذا التحذير قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية جديدة، وبعد ستة أشهر من أحداث جيوسياسية مكثفة أربكت الأسواق.
أوغستين كارستنز، الرئيس المنتهية ولايته لبنك التسويات الدولية، صرح بأن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، إضافة إلى تغيرات السياسات، بدأت في تقويض النظام الاقتصادي العالمي المستقر منذ عقود.
التوتر بين الحكومات والبنوك المركزية
وعند سؤاله عن انتقادات ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، والتي شملت وصفه بـ”الغبي”، قال كارستنز إن مثل هذا الاحتكاك أمر متوقع بين الحكومات والبنوك المركزية، معتبراً أنّه “جزء من طبيعة العلاقة”.
تراجع الدولار
في سياق آخر، أشار هيون سونغ شين، المستشار الاقتصادي الرئيسي لدى بنك التسويات الدولية، إلى الهبوط الحاد في قيمة الدولار، الذي فقد 10٪ منذ بداية العام الجاري، ليكون بذلك أكبر تراجع نصف سنوي منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح شين أنه لا توجد مؤشرات مؤكدة على حدوث تحول كبير بعيداً عن الأصول الأميركية حتى الآن، لكنه لفت إلى أن تحركات الصناديق السيادية والبنوك المركزية غالباً ما تكون بطيئة.
مخاوف من تزايد الدين العام
أكد التقرير أيضاً أن مستويات الدين العام المرتفعة أصبحت تضعف قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات المستقبلية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف كارستنز أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من الهشاشة في النظام المالي، محذراً من أن زيادة الإنفاق العسكري قد تدفع الدين إلى مستويات أخطر.
عوامل تهدد مرونة الاقتصاد العالمي
لفت التقرير إلى أن تراجع مرونة الاقتصاد العالمي أمام الصدمات بات واضحاً مع تقدم السكان في العمر، وتغير المناخ، وتعقيدات سلاسل التوريد، وهي جميعها عوامل تزيد من هشاشة النظام الاقتصادي.
وأظهر تحليل في التقرير أن موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا تركت أثراً طويل الأمد على تصورات المستهلكين بشأن الأسعار، مما يزيد التحديات أمام صانعي السياسات المالية.
