تشير تقارير حديثة إلى احتمالية مواجهة شركات تقنية عملاقة، من بينها جوجل وآبل وأمازون ومايكروسوفت وتي-موبايل وأوراكل، لغرامات مدنية قد تصل إلى مليارات الدولارات. السبب يرتبط بتطبيق تيك توك الذي ما زال يثير جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك مع مخاوف لدى مساهمين كبار مثل توني تان، الذي عبّر عن قلقه من تعرّض جوجل لغرامات ضخمة قد تؤثر على قيمة أسهم ألفابت، الشركة الأم.
مشروع قانون بايدن والمهلة المحددة
كان الرئيس جو بايدن قد وقع في أبريل 2024 مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، مهلة قدرها 270 يومًا للتخلي عن التطبيق ببيعه، وإلا سيتم حظره نهائيًا داخل الولايات المتحدة. كما أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمدد هذه المهلة حتى 5 أبريل.
تمديد جديد حتى سبتمبر 2025
بعد مرور الموعد النهائي دون التوصل إلى بيع التطبيق، جرى تمديد الأوامر التنفيذية مرة أخرى، حيث نص القرار الأخير على استمرار حماية تيك توك من أي تدخل حتى 17 سبتمبر 2025. ومع ذلك، حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم إدوارد ماركي وكوري بوكر وكريس فان هولن، من أن ترامب قد لا يمتلك السلطة القانونية الكاملة لإلغاء قانون وقّعه الكونغرس ورئيس الدولة.
رسائل الإدارة الأمريكية إلى شركات التكنولوجيا
تزامنًا مع التمديد الأول في 5 أبريل، أرسلت الإدارة الأمريكية رسائل إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها آبل، تؤكد أنه حتى في حال تعارض القانون مع الأوامر التنفيذية، فلن تتحمل هذه الشركات أي عواقب قانونية نتيجة إبقاء تيك توك متاحًا عبر الإنترنت. وذكرت وزارة العدل أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن سلطة المدعي العام الحصرية في تنفيذ القانون، بما في ذلك التدخل أمام القضاء إذا لزم الأمر.
عقوبات قانونية هائلة تهدد الشركات
وفقاً لموقع Phonearena، نص القانون الأصلي الذي صادق عليه بايدن على تحميل أي شركة تدعم بقاء تيك توك داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مسؤولية مالية قد تصل إلى 850 مليار دولار. ومع استمرار أوامر ترامب التنفيذية، ظهرت مخاوف لدى جوجل من إمكانية صدور حكم قضائي مستقبلي يقضي بعدم أحقية الرئيس في إلغاء قانون أقره الكونغرس ووقعه رئيس الدولة.
عودة تيك توك إلى المتاجر الإلكترونية
في فبراير الماضي، أبدت آبل وجوجل قناعة كبيرة بوعود ترامب بعدم معاقبة الشركات التي تواصل دعم تيك توك، ما دفعهما إلى إعادة التطبيق إلى متجري آب ستور وجوجل بلاي. وكانت الشركتان قد أزالتا تيك توك في 18 يناير، قبل اقتراب انتهاء المهلة التي فرضها قانون بايدن.
دعوى قضائية ضد ألفابت
بعد إعادة تيك توك إلى متجر جوجل بلاي، رُفعت دعوى قضائية ضد شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، مطالبة بالكشف عن أسباب السماح للتطبيق بالعودة، نظرًا للمخاطر القانونية التي قد تُعرضها لمسؤولية بمئات المليارات من الدولارات.
طلبات الكشف بموجب قانون حرية المعلومات
كما سعت جهات قانونية إلى الاستفادة من قانون حرية المعلومات للوصول إلى رسائل متبادلة مع شركات أخرى مثل أكاماي، أمازون، ديجيتال ريالتي ترست، فاستلي، مايكروسوفت، تي-موبايل، وأوراكل، للتحقق من مواقفها بشأن استمرار دعم تيك توك في الولايات المتحدة.
في النهاية، وفي ظل تعقيدات المشهد القانوني والسياسي حول تيك توك، تجد شركات التكنولوجيا العملاقة نفسها أمام اختبار صعب بين الالتزام بالقوانين الأميركية الصارمة وبين تلبية توقعات المستخدمين. ورغم تمديد الأوامر التنفيذية وتطمينات الإدارة الأميركية، يبقى القلق قائمًا من نزاعات قانونية قد تجر هذه الشركات إلى غرامات بمليارات الدولارات. يظل مصير التطبيق في الولايات المتحدة معلقًا على قرارات سياسية وقضائية متشابكة، مما يجعل مراقبة التطورات ضرورية خلال الشهور المقبلة لتقييم آثارها على القطاع الرقمي بأكمله.
