أعلنت البورصة المصرية تعليق التداول اليوم الثلاثاء، وذلك عقب اضطرابات كبيرة أثرت على قدرة شركات السمسرة في التواصل بكفاءة عبر أنظمة التداول. يأتي القرار في أعقاب حريق ضخم اندلع في سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات في وسط القاهرة، ما أدى إلى تعطل واسع في خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال.
بيان رسمي وتأكيد على حماية مصالح المتعاملين
أوضحت البورصة المصرية في بيان رسمي أنه، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة المبذولة من مختلف الجهات، فقد تقرر تعليق التداول مؤقتًا. ويأتي هذا القرار حرصًا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، إضافة إلى الحفاظ على كفاءة التواصل بين أطراف منظومة السوق. كما شددت البورصة على أن المستجدات العاجلة التي طرأت أثرت بشكل مباشر على بيئة التداول. كما أكدت أن الهدف الأساسي هو حماية مصالح المستثمرين، وتعزيز الشفافية والعدالة في العمليات اليومية.
تعليق نادر في تاريخ البورصة
من جانبها، وصفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قرار التعليق بأنه “استثنائي”، لافتة إلى أن هذا النوع من القرارات لا يتخذ إلا في ظروف حرجة تؤثر بشكل مباشر على عدالة وكفاءة التداول.
وأضافت: “نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية لحل الأزمة في أسرع وقت، فالبورصة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويجب أن تستمر خدماتها بمستوى يليق بالمستثمرين المحليين والدوليين”.
خسائر بشرية وتعطل في القطاعات الحيوية
وفقًا لتصريحات حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، فقد أسفر الحريق عن وفاة أربعة موظفين وإصابة 22 آخرين. ووقع الحريق في الطابق السابع من المبنى التاريخي، الذي يُعد مركزًا محوريًا في البنية التحتية الرقمية بمصر.
تأثير واسع على القطاعات الحيوية
الطيران المدني
أعلنت وزارة الطيران المدني أن الحريق تسبب في عطل مفاجئ بشبكات الإنترنت، مما أدى إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية. وأوضحت الوزارة أن معظم الرحلات يتم ترحيلها عبر حلول بديلة، بينما يجري التنسيق بشأن عدد محدود من الرحلات الدولية.
السكك الحديدية
بدورها، أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا تعتذر فيه عن تعطل منظومة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية. وأرجعت السبب إلى أعطال مفاجئة في شبكة الإنترنت نتيجة الحريق.
أزمة تكشف هشاشة البنية الرقمية
في النهاية، أعاد حريق سنترال رمسيس تسليط الضوء على مدى هشاشة بعض أجزاء البنية التحتية الرقمية في مصر، وأهمية تطوير خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الأزمات. وبينما تعمل الجهات المعنية على إعادة الخدمات تدريجيًا، يبقى الحفاظ على استقرار السوق المالية أولوية لضمان الثقة في الاقتصاد الوطني.
