قالت شركة أكوويذر المتخصصة في التنبؤات الجوية إن السيول في تكساس، التي ضربت الولاية مطلع هذا الأسبوع، قد تسببت في أضرار وخسائر اقتصادية تُقدر قيمتها ما بين 18 و22 مليار دولار. وتشمل هذه الخسائر كلفة مطالبات التأمين، وعمليات البحث، والإصلاحات، والتنظيف، إضافة إلى التأثير المباشر على قطاع السياحة المحلي.
تغطية تأمينية غير كافية لأغلب المتضررين
ورغم حجم الدمار الكبير، كشفت أكوويذر أن معظم أصحاب المنازل لا يملكون تغطية تأمينية ضد أضرار السيول. وأوضحت أن سياسات التأمين السكني في الولايات المتحدة نادرًا ما تشمل الأضرار الناتجة عن الفيضانات، مما يعني أن شريحة واسعة من السكان ستواجه التكاليف دون دعم تأميني كافٍ.
ووفقًا لبيانات الشركة، فإن فقط 4% من أصحاب المنازل في البلاد لديهم تأمين ضد السيول من خلال البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات التابع للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA).
غموض يكتنف قطاع إعادة التأمين
ورغم أن شركة أكوويذر نشرت تقديرات أولية للخسائر، فإن الصورة الكاملة لتأثير السيول على قطاع إعادة التأمين غير واضحة. ويعود ذلك إلى أن عمليات التقييم لا تزال جارية، خاصة مع اتساع نطاق الأضرار. كما أن مدى شمول هذه الخسائر وتوزعها على الشركات المعنية بإعادة التأمين لم يحدد بعد، مما يترك الغموض مسيطرًا على التقديرات النهائية.
مأساة إنسانية: ارتفاع عدد الضحايا
إلى جانب الخسائر المادية، خلفت السيول المدمرة حصيلة بشرية ثقيلة. فقد أكدت السلطات وفاة ما لا يقل عن 80 شخصًا، من بينهم 27 فتاة ومرشدة من مخيم ميستيك الصيفي للفتيات في مقاطعة كير، والتي تعتبر من أكثر المناطق تضررًا. ولا تزال فرق البحث والإنقاذ تعمل على تمشيط ضفاف النهر بحثًا عن مفقودين، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا في الأيام المقبلة.
دمار واسع في ست مقاطعات
ضربت السيول ست مقاطعات رئيسية في ولاية تكساس، متسببة في أضرار فادحة للبنية التحتية والممتلكات. وكانت مقاطعة كير هي الأشد تضررًا، خاصة المنطقة التي تضم مخيم ميستيك.
في النهاية، يتضح أن السيول الأخيرة في تكساس لم تقتصر على التسبب في دمار مادي واسع، بل كشفت أيضًا عن ثغرات واضحة في أنظمة التأمين ضد الكوارث. ومن جهة أخرى، أبرزت هذه الكارثة الحاجة الملحة إلى تعزيز خطط الطوارئ، وتطوير آليات الاستجابة السريعة. كما أن تكرار مثل هذه الأحداث يدفع إلى ضرورة رفع مستوى الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.
