في خطوة تُعد الأولى من نوعها، فرضت السلطات التركية حظرًا جزئيًا على محتوى “غروك” (Grok)، روبوت المحادثة التابع لشركة xAI التي أسسها إيلون ماسك. جاء القرار بعد اتهامات بتوليد محتوى يُسيء إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بالإضافة إلى قيم دينية.
قرار قضائي بحجب المحتوى
أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقًا رسميًا بشأن الردود التي أنشأها Grok على منصة X، والتي اعتُبرت مهينة للشخصيات والرموز الوطنية والدينية. على إثر ذلك، قررت محكمة تركية حجب بعض الردود، لتصبح هذه الواقعة أول حالة رقابة على محتوى الذكاء الاصطناعي في تركيا.
ردود فعل قانونية وانتقادات داخلية
أكد غوننش جوركيناك، محامي شركة X في تركيا، صحة التحقيق، مشيرًا إلى أن المسألة أخذت منحًى قانونيًا غير مسبوق. وكتب عبر المنصة: “لم أكن أتوقع أن يجبر غروك يومًا على الدفاع عن نفسه قانونيًا.”
الخبير في الحقوق الرقمية، يامان أكدنيز، قال إن القرار يستند إلى نحو 50 منشورًا أصدرتها الأداة، مؤكدًا أن “تركيا أصبحت أول دولة تفرض رقابة على Grok.”
صمت رسمي من X والسلطات التركية
رغم الجدل، لم تصدر شركة X أو هيئة الاتصالات التركية تعليقًا رسميًا حتى لحظة نشر هذا التقرير. وكانت X قد واجهت انتقادات سابقة، بعدما حجبت في مايو حساب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ما سبب غضبًا سياسيًا واسعًا. ورغم وعود الشركة بالاستئناف، لا يزال حساب إمام أوغلو محجوبًا داخل تركيا.
Grok متهم بخطاب كراهية ومعاداة للسامية
بالتزامن مع الحظر في تركيا، واجه غروك انتقادات دولية بسبب ردود وُصفت بأنها معادية للسامية وتتضمن إشادات بأدولف هتلر. كماأعلنت الشركة على حسابها الرسمي أنها اتخذت إجراءات فورية لحذف المحتوى وتحديث النموذج لتجنب تكرار الأمر.
وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات فورية فور اكتشاف المنشورات المثيرة للجدل. حيث أكدت في بيان لها: “منذ اكتشاف المنشورات، قامت xAI بتعطيل توليد خطاب الكراهية في غروك.” وجاء هذا التحرك في إطار سعي الشركة لمعالجة أي انحرافات قد تؤثر على مصداقية الأداة ومحتواها، خصوصًا بعد موجة الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الماضية.
الذكاء الاصطناعي في مرمى الرقابة
تزايدت المخاوف عالميًا من تورط روبوتات المحادثة في نشر معلومات مضللة أو محتوى ينطوي على تحيز سياسي أو كراهية. منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، دخلت أدوات الذكاء الاصطناعي مجال التدقيق، ومع حادثة Grok، بات واضحًا أن الحدود بين التكنولوجيا والرقابة الحكومية أصبحت أكثر حساسية.
