يواجه أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهماً جنائية خطيرة تتعلق بالأمن القومي، وذلك على خلفية تسريبه معلومات عسكرية سرية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقًا لما أعلنته النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا.
المستشار المتهم ينفي التهم ونتنياهو يصف التحقيق بالمُسيس
المتهم في هذه القضية هو يوناتان أوريخ، أحد أقرب المستشارين السياسيين لنتنياهو. وقد أنكر أوريخ جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عبر محاميه أن “الاتهامات لا أساس لها من الصحة”، وأن “براءته ستتضح بما لا يدع مجالًا للشك”.
من جهته، وصف نتنياهو التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية، مؤكدًا أن أوريخ “لم يُلحق أي ضرر بأمن الدولة”، منتقدًا توقيت إعلان لائحة الاتهام التي صدرت مساء الأحد.
تسريب معلومات لصحيفة ألمانية لتشكيل الرأي العام
بحسب بيان النائبة العامة، فإن أوريخ ومساعدًا آخر قامَا بالحصول على معلومات عسكرية حساسة من الجيش الإسرائيلي، وسرباها إلى صحيفة بيلد الألمانية بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بشأن أزمة الرهائن في غزة.
ووفق التحقيقات، فإن التسريب جاء بعد مقتل ستة رهائن إسرائيليين على يد خاطفيهم الفلسطينيين في نهاية أغسطس 2024، وهي الحادثة التي فجرت موجة غضب عارمة داخل إسرائيل، لا سيما بين عائلات الضحايا.
خلفية الحادثة: رهائن قتلوا خلال مفاوضات متعثرة
تشير التقارير إلى أن أربعة من القتلى الستة كانوا ضمن قائمة رهائن كانت حركة حماس تستعد للإفراج عنهم ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، تعثرت المفاوضات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن فشل الوصول إلى اتفاق.
وقد تم العثور على جثث الرهائن داخل نفق تابع لحماس جنوب قطاع غزة، بعد أيام قليلة من نشر بيلد مقالًا يعرض تفاصيل حول استراتيجية التفاوض لدى حماس. اللافت أن المقال جاء مطابقًا تقريبًا لما كان يقوله نتنياهو من اتهامات ضد الحركة. كما أن صحيفة بيلد رفضت التعليق على مصادرها، مؤكدة أن مقالها اعتمد على وثائق أصلية.
مفاوضات غير مباشرة تواصلت رغم التصعيد
رغم التصعيد، توصل الطرفان في يناير 2025 إلى هدنة لمدة شهرين، تم الإفراج خلالها عن 38 رهينة، قبل أن تستأنف العمليات العسكرية في غزة. وتستمر المحادثات غير المباشرة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وسط جهود لإبرام هدنة جديدة.
صراع داخلي بين الحكومة والنائبة العامة
تجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو تسعى منذ أشهر إلى إقالة النائبة العامة بهراف-ميارا، التي تم تعيينها خلال الحكومة السابقة. وقد دخلت في عدة صدامات قانونية مع الحكومة الحالية، خاصة حول بعض السياسات المثيرة للجدل.
تكشف هذه القضية عن عمق التعقيدات السياسية والأمنية داخل إسرائيل في ظل الحرب على غزة، وتسلّط الضوء على الصراع المتصاعد بين الحكومة والجهاز القضائي. وبينما يصر نتنياهو على براءة مستشاره ويصف التحقيق بالمسيّس، تستمر النيابة العامة في المضي قدمًا بالإجراءات القانونية. تظل نتائج هذا التحقيق محورية، ليس فقط على الصعيد القضائي، بل أيضًا في سياق التوترات الداخلية والانقسامات السياسية التي تعصف بالمشهد الإسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة.
