في تطور جديد يعكس تصاعد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، استدعت هيئة إنفاذ القانون المالي في الهند مسؤولين من شركتي جوجل وميتا إلى مقرها الرئيسي في العاصمة نيودلهي، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باتهامات غسيل أموال عبر تطبيقات المراهنة الإلكترونية.
موعد الجلسة وتحقيقات هيئة إنفاذ القانون
وفقًا لمصدرين حكوميين تحدثا إلى وكالة رويترز، فإن الموعد المحدد للمثول أمام هيئة إنفاذ القانون المالي (Enforcement Directorate) سيكون يوم الاثنين الموافق 21 يوليو. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أوسع يستهدف فهم دور شركات التكنولوجيا في تسهيل انتشار تطبيقات المراهنة عبر الإنترنت، خاصة من خلال الإعلانات.
اتهامات رسمية بالترويج لأنشطة غير قانونية
بحسب أحد المصادر، تحقق السلطات في ما إذا كانت منصات مثل جوجل وميتا قد ساهمت، عن علم أو دون قصد، في نشر وتوسيع نطاق تطبيقات المراهنة بين المستخدمين، رغم وجود تحذيرات حكومية سابقة. مصدر حكومي آخر أكد أن الشركتين قد تكونان تلقتا أموالًا من تلك التطبيقات مقابل الترويج لها عبر الإعلانات، وهو ما يضعهما تحت طائلة التحقيق المالي.
غياب التعليق الرسمي من جوجل وميتا
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي من الشركتين تعليقًا رسميًا على هذه الاتهامات، ولم تردا على طلبات التعليق المقدمة من وكالة رويترز.
تحذيرات سابقة من الحكومة الهندية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعلام والبث الهندية كانت قد أصدرت تحذيرًا في عام 2022، شددت فيه على أن المراهنات، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، تمثل خطرًا ماليًا واجتماعيًا كبيرًا، خاصة على فئة الشباب والأطفال. كما أوصت بعدم الترويج لهذه الأنشطة بأي شكل من خلال القنوات التلفزيونية أو الوسائط الرقمية، حفاظًا على المصلحة العامة.
في النهاية، تسلط هذه التحقيقات الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في ضبط سلوك منصات التكنولوجيا العملاقة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بأنشطة مالية غير قانونية. من المنتظر أن يكشف مثول مسؤولي جوجل وميتا أمام السلطات الهندية عن تفاصيل جديدة حول علاقتهم المحتملة بتطبيقات المراهنة، مما قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية وتنظيمية أوسع.
