عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإثارة الجدل مجددًا بشأن سد النهضة، مؤكدًا للمرة الثالثة خلال شهر أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في تمويل بناء السد الإثيوبي العملاق. جاءت هذه التصريحات خلال حفل عشاء خاص في البيت الأبيض، حضره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وقال ترامب “إثيوبيا بنت السد بأموال أميركية إلى حد كبير… كنت أتابع عملية البناء، إنه سد ضخم، وقد يقلل من تدفق مياه النيل. هذا لم يكن يجب أن يحدث بهذه الطريقة، لكننا سنجد حلاً دائمًا”.
وكان ترامب قد نشر منشورات سابقة على منصة “تروث سوشيال”، وصف فيها تمويل السد بأنه “تصرف أحمق”، مشيرًا إلى أن بناءه “يقلص بشكل كبير من تدفق مياه النيل”، ما يثير قلق دول المصب.
رد إثيوبي حازم: لا تمويل أجنبي
من جانبها، سارعت الحكومة الإثيوبية إلى نفي مزاعم ترامب، على لسان أريغاوي برهي، مدير مكتب تنسيق مشاركة الجمهور في مشروع سد النهضة. وقال برهي إن تصريحات ترامب “لا تستند إلى أي حقائق موضوعية”.
وأشار برهي إلى أن تمويل سد النهضة تم بالكامل من مصادر داخلية. فمنذ انطلاق المشروع عام 2010، اعتمدت الحكومة الإثيوبية على حملات تمويل شعبي واسعة، إلى جانب مساهمات حكومية منتظمة. كما تم إصدار سندات وطنية لتمويل المشروع. وفي هذا السياق، شدد برهي على أن السد لم يتلق أي تمويل من الولايات المتحدة أو من أي جهة أجنبية، مؤكدًا أن المشروع نُفذ بإرادة وطنية خالصة.
اكتمال السد وتحضيرات الافتتاح
مؤخرًا، أعلنت أديس أبابا عن اكتمال الأعمال الإنشائية في سد النهضة، مؤكدة أن الافتتاح الرسمي سيتم في سبتمبر/أيلول المقبل. وبذلك، يصبح السد الأكبر في أفريقيا من حيث إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ورغم التقدم في إنجاز المشروع، لا تزال مصر والسودان تعبران عن مخاوف كبيرة من التأثيرات المحتملة على حصة مياه النيل، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
في النهاية، إن تجدد تصريحات ترامب حول تمويل سد النهضة يعيد تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية في منطقة حوض النيل. وبينما تصر إثيوبيا على أن السد مشروع وطني خالص التمويل، تستمر المخاوف الإقليمية من تداعياته البيئية والمائية، مما يجعل باب التوتر مفتوحًا في انتظار حل دبلوماسي شامل.
