تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، بنسبة 1.9٪ صباح الخميس، بعدما أعلن عن انخفاض أرباحه الصافية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 9٪، متأثرًا بارتفاع الضرائب وتراجع الاستردادات المالية مقارنة بالعام الماضي.
نتائج النصف الأول: أرباح أقل رغم نمو الأصول
سجل البنك أرباحًا صافية بلغت 12.5 مليار درهم (3.40 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بـ 13.8 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024. ورغم هذا التراجع، لا يزال سهم البنك مرتفعًا بنسبة 21٪ منذ بداية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين في أدائه على المدى الطويل.
تراجع الاستردادات وارتفاع الضرائب
أوضح البنك في بيانه أن حجم الاستردادات خلال النصف الأول من العام انخفض بنحو 2 مليار درهم، مقارنة بـ”استردادات قوية جدًا” تم تحقيقها في العام الماضي. كما لعب ارتفاع معدل الضرائب دورًا رئيسيًا في تقليص صافي الأرباح.
دعم الاقتصاد الإماراتي ونمو القطاعات غير النفطية
يستفيد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من نمو اقتصادي مستقر وزيادة الطلب على التمويل، إلى جانب استثمارات حكومية متزايدة في القطاعات غير النفطية.
في دبي، مركز السياحة والمال في الخليج، جذب المناخ الاستثماري الملائم عددًا كبيرًا من الشركات والعملاء ذوي الثروات المرتفعة، ما ساهم في زيادة أسعار العقارات.
سوق العقارات في دبي: تباطؤ في النمو رغم النشاط
أشار البنك إلى أن عدد المعاملات العقارية في دبي خلال النصف الأول من 2025 كان أعلى من نظيره في 2024، لكنه حذر من أن نمو الأسعار بدأ في التباطؤ. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في وقت سابق حدوث تصحيح في أسعار العقارات في النصف الثاني من العام وحتى 2026 مع دخول مشاريع بناء جديدة إلى السوق.
نمو قوي في القروض والودائع
بحلول نهاية يونيو، سجل بنك الإمارات دبي الوطني نموًا ملحوظًا في أصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول 1.09 تريليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 17٪. ويعكس هذا الأداء تحسّنًا في كل من الدخل من الفوائد والدخل غير الممول، حيث سجل نموًا بنسبة مزدوجة.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض الإجمالية بنسبة 12٪ لتصل إلى 570 مليار درهم، وجاء ما يقارب نصف هذا النمو من العمليات الدولية للبنك، ما يدل على اتساع نشاطه الخارجي.
وعلى الجانب الآخر، نمت الودائع بوتيرة أسرع، بنسبة 18٪، لتسجل 737 مليار درهم، مما يعكس ثقة العملاء وتزايد الاعتماد على البنك كوجهة مالية مستقرة.
انخفاض هامش الفائدة بسبب رفع الفائدة في تركيا
سجل البنك تراجعًا في هامش صافي الفائدة إلى 3.47٪ بنهاية يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وأرجع البنك ذلك إلى رفع أسعار الفائدة في تركيا، حيث يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة في بنك دنيز (DenizBank) التركي.
في النهاية، يعكس الأداء المالي لبنك الإمارات دبي الوطني تحديات متعددة، أبرزها تراجع الاستردادات وارتفاع الضرائب، على الرغم من النمو الإيجابي في القروض والودائع. ومع مراقبة السوق العقارية وتوقعات التصحيح، تظل النظرة العامة للبنك مدعومة باستراتيجية توسع دولية ونمو اقتصادي محلي مستقر.
