وافق مجلس الأمن الإسرائيلي على خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة تعتبر من أكبر التحركات الميدانية منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين. القرار سبب موجة واسعة من الانتقادات محلياً ودولياً، وسط تحذيرات من تداعياته الإنسانية والسياسية على المدنيين والرهائن في القطاع.
ضغوط دولية وأوروبية متصاعدة
أعلنت ألمانيا، حليفة إسرائيل الرئيسية في أوروبا، عن وقف صادراتها من المعدات العسكرية التي قد تستخدم في غزة، في قرار وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «مخيب للآمال». كما حثت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية إسرائيل على إعادة النظر في تصعيدها العسكري نحو غزة، مشيرة إلى مخاطر إنسانية وسياسية جمة.
خلافات داخلية وإشارات إلى الخاطفين
ندد أفراد من عائلات الرهائن والمحتجزين في غزة بالإضافة إلى المعارضة، بخطة التصعيد. كما حذروا من أن القرار قد يعرض حياتهم للخطر. في المقابل، يرى زعماء اليمين المتطرف، أبرزهم إيتامار بن غفير وبزالئيل سموتريتش، أن احتلال غزة يجب أن يكون شاملا، في حين حذرت أجهزة الأمن من أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل الرهائن والجنود على حد سواء. كما انتقد رئيس المعارضة القرار ووصفه بأنه كارثة، مؤكدًا أنه يخالف النصائح الأمنية والعسكرية، وأنه يُسقط إسرائيل في حرب طويلة وخاطئة.
تصريحات نتنياهو: لا احتلال دائم بل “منطقة آمنة”
كشف نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إسرائيل لا تسعى لضم الأراضي، بل لإنشاء “محور أمني” وتسليم السلطة لاحقاً لقوات عربية، لكن الإعلان الرسمي لم يوضح بعد ما إذا كانت إسرائيل تسعى للسيطرة على كامل القطاع.
تقديرات عسكرية بشأن السيطرة على القطاع
يُقدر الجيش الإسرائيلي أنه يسيطر على نحو 75% من مساحة غزة، في حين يرى الجنرال المتقاعد عامير أفيڤي أن السيطرة على مدينة غزة ستكون تغيراً جوهرياً، إذ تعني السيطرة على ما يصل إلى 85% من القطاع وتحطيم المركز الحكومي لحركة حماس.
التداعيات الإنسانية والرهائن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تواجد ما يقارب 900 ألف من السكان في مدينة غزة، بينهم نازحون من مناطق أخرى. أحد النازحين، مغزوزة السعدا، قالت: «أين نذهب؟ هل نقفز إلى البحر؟». كما يوجد نحو 50 رهينة محتجزين في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وقد فشلت المحاولات الدبلوماسية لإتمام صفقة تبادل أو وقف إطلاق النار في يوليو الماضي.
دعوات من أوروبا للتهدئة
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها التوسعي. كما أعربت السعودية عن رفضها أي تحرك نحو احتلال غزة، مؤكدة أن التطبيع مع إسرائيل يحتاج إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
انتقادات أمريكية في سياق الاتفاقات
قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، إن النقد الدولي يُسلط على إسرائيل أكثر من حماس، معتبراً أن الأخير لا يبدي أي نية للقبول بتسوية، كما صرح أن إدارة ترامب تصر على ضرورة نزع سلاح حماس.
رأي الشارع وتوقعات نهاية الحرب
أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب عبر اتفاق دبلوماسي يفضي إلى إطلاق السجناء. كما أدان منتدى عائلات الرهائن القرار، معتبرة أنه «مسيرة تهور» على حساب الأسرى والمجتمع الإسرائيلي. وقال داني بوكوفسكي، أحد أقارب الرهائن: «هذا القرار بمثابة حكم بالإعدام لجميع الرهائن».
خروج إسرائيل عن سياسة الانسحاب
إن احتلال غزة يشكل تناقضًا واضحًا مع سياسة الانسحاب التي تبنتها إسرائيل عام 2005. في ذلك العام، أخرج المستوطنون وغادرت القوات الإسرائيلية القطاع. ومع ذلك، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على الحدود والمعابر والموارد الحيوية. واليوم، ومع خطة السيطرة على غزة، تعود السياسة نحو نهج ميداني أكثر تشددًا. هذا التحول يثير جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المخاطر الإنسانية المتزايدة.
