انضمت أربع دول إلى بيان دولي مشترك، يرفض الخطة الإسرائيلية لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
البيان، الذي صدر بدايةً عن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا عقب اجتماع المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينت) يوم الجمعة الماضي، لقي لاحقاً دعماً من النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، إضافة إلى دعم من دول أخرى تجاوز عددها 20 دولة ومنظمة دولية، بينها مصر والأمم المتحدة، التي حذرت من تداعيات إنسانية “كارثية”.
تحذيرات من تداعيات إنسانية
الدول الموقعة حذرت من أن الخطة الإسرائيلية ستفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وتهدد حياة الأسرى الإسرائيليين، وتزيد من مخاطر النزوح الجماعي للفلسطينيين. كما أكد البيان أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
كما شدد على أن التحرك الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة يشكل “خطراً حقيقياً” على المدنيين، ويتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
دعوة لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات
دعا البيان المجتمع الدولي إلى العمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، ووقف المجاعة التي أودت بحياة العشرات في غزة. كما طالب بتعديل نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، محذراً من أن استبعادها سيكون “إشارة مروّعة”.
مبادرات سياسية للاعتراف بدولة فلسطين
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل إذا استمرت الأزمة، وهو توجه تشارك فيه فرنسا ومالطا وكندا، التي أعلنت التزامها بخطوات مماثلة خلال مؤتمر خاص بحل الدولتين في يوليو الماضي.
موقف أستراليا ونيوزيلندا
رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلندا أكدا خلال لقائهما المشترك أن الاعتراف بفلسطين “مسألة وقت”، داعين إلى وقف العنف، والإفراج عن الرهائن، ورفض أي دور لحركة حماس في إدارة غزة، مع تأكيد أهمية منح السلطة الفلسطينية دوراً مركزياً.
تفاصيل الخطة الإسرائيلية
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، تنص الخطة على تحرك الجيش نحو مناطق جديدة لم يدخلها من قبل، وتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل في مراكز التجمعات السكنية.
تحذيرات أممية من التصعيد
توسع دائرة الرفض الدولي للخطة الإسرائيلية في غزة يعكس إجماعاً متزايداً على خطورة التصعيد العسكري وتداعياته الكارثية على المدنيين. وبينما تتصاعد الدعوات لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، تبرز المبادرات السياسية للاعتراف بدولة فلسطين كمسار دبلوماسي موازٍ، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لترجمة بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تضمن حماية المدنيين وتحقيق سلام عادل ودائم.
