أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، وضمان الإفراج عن الرهائن.
شروط الاعتراف الفلسطيني
وأوضح ألبانيز أن الاعتراف الأسترالي بدولة فلسطين سيكون مشروطًا بالتزامات واضحة قدمتها السلطة الفلسطينية. وتشمل هذه الالتزامات استبعاد حركة حماس من أي دور في الدولة المستقبلية، إضافة إلى إصلاح منظومة الحكم وتنظيم انتخابات عامة لضمان تمثيل شامل. كما تتضمن نزع السلاح ووقف أي نشاط مسلح من شأنه تقويض الاستقرار.
وبالانتقال إلى الموقف الإقليمي، أشار ألبانيز إلى أن هذه الشروط تتماشى مع مطالب الجامعة العربية بإنهاء حكم حماس في غزة، معتبرًا أنها تمثل فرصة لعزل الحركة سياسيًا وتعزيز فرص الحل السلمي.
خلفية دبلوماسية وتاريخية
أستراليا كانت من أوائل الداعمين لفكرة إقامة الدولتين منذ عام 1947، حيث رفعت يدها في الأمم المتحدة تأييدًا لتقسيم فلسطين. ويرى مراقبون أن قرار سبتمبر يعكس استمرار هذا النهج، وليس تحولًا مفاجئًا في السياسة الخارجية.
كما يأتي الاعتراف ضمن جهود جماعية شملت 15 دولة، عُرفت باسم “بيان نيويورك”، والتي دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
انتقادات لسياسة إسرائيل
انتقد ألبانيز خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة العسكرية على غزة، واتهم حكومته بإجهاض فرص حل الدولتين عبر التوسع في المستوطنات، وتهديد بضم أراضٍ في الضفة الغربية، ورفض إقامة دولة فلسطينية. وأضاف أنه أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي بضرورة التوصل إلى حل سياسي بدلًا من الحلول العسكرية.
ردود فعل دولية ومحلية
السفير الإسرائيلي في أستراليا، أمير ميمن، اعتبر أن القرار يهدد أمن إسرائيل ويعرقل مفاوضات إطلاق سراح الرهائن. وفي سياق متصل، أبلغت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ نظيرها الأميركي ماركو روبيو بالقرار، بينما وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعم كندا للاعتراف بفلسطين بأنه “خطوة متهورة”. ومن ناحية أخرى، رأى رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق غاريث إيفانز أن التوقيت مثالي لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل ودفعها لتغيير مسارها الحالي.
زخم شعبي وضغط داخلي
جاء القرار بعد احتجاجات واسعة داخل أستراليا، من أبرزها “مسيرة من أجل الإنسانية” التي شارك فيها مئات الآلاف في سيدني بتاريخ 3 أغسطس، حيث رفع المتظاهرون مطالب بوقف العنف في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.
أبعاد القرار على غزة
في النهاية، يؤكد خبراء القانون الدولي أن الاعتراف الأسترالي سيمكن كانبيرا من تقديم المساعدات المباشرة لفلسطين دون المرور عبر وكالات الأمم المتحدة، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، وتوقيع اتفاقيات ملزمة قانونيًا مع الدولة الفلسطينية.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، قالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابكيان، إن القرار طال انتظاره ويمنح الفلسطينيين “أملًا حقيقيًا للمستقبل”، لكنها شددت على أن الأولوية تظل التوصل إلى وقف إطلاق النار.
