أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونسطن بيترز أن حكومة بلاده تدرس الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة كريستوفر لوكسون سيحسم القرار في سبتمبر المقبل، ليتم عرضه خلال اجتماعات “أسبوع القادة” في الأمم المتحدة.
سياق دولي متصاعد
تأتي هذه الخطوة في ظل توجه دول غربية مثل أستراليا وبريطانيا وكندا لإعلان اعترافها بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ورغم تقارب المواقف، أكد بيترز أن نيوزيلندا تتبع سياسة خارجية مستقلة، مشددًا على أن القرار سيستند إلى قيم البلاد ومصالحها الوطنية.
معايير التقييم
وأوضح وزير الخارجية أن الاعتراف مرتبط بتقييم مدى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. كما أضاف أن موقف نيوزيلندا المبدئي منذ سنوات هو أن الاعتراف بدولة فلسطين “مسألة وقت لا احتمال”، لكن التوقيت سيُحدد بناءً على المعطيات الراهنة.
مشاورات داخلية واسعة
أوضح بيترز أن الحكومة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة سلسلة مشاورات موسعة. وستشمل هذه المشاورات أعضاء البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني. ويهدف هذا التحرك إلى صياغة موقف متوازن. كما يسعى إلى ضمان توافق داخلي واسع. وفي الوقت نفسه، يحرص على الالتزام بمبادئ السياسة الخارجية النيوزيلندية.
كانت نيوزيلندا من بين الدول الموقعة على “نداء نيويورك” في يوليو الماضي، وهي مبادرة دبلوماسية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أساسية نحو حل الدولتين. كما تشارك البلاد في مشاورات دولية أوسع تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وتعزيز المسار السياسي لحل النزاع.
أهمية الخطوة
يرى مراقبون أن الاعتراف، إذا تم، سيعزز دعم نيوزيلندا لحل الدولتين، ويمنح دفعة دبلوماسية للقضية الفلسطينية، مع الحفاظ على نهجها المتوازن في السياسة الخارجية.
في النهاية، يظل قرار نيوزيلندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، ليس فقط على صعيد السياسة الخارجية للبلاد، بل أيضًا في سياق الجهود الدولية لدعم حل الدولتين وإنهاء الصراع. ومع اقتراب سبتمبر، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت ولينغتون ستنضم إلى الدول التي اتخذت هذه الخطوة، في رسالة قد تعكس التزامًا أكبر بالقيم الإنسانية ودعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
