انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الإثنين، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستحدد مسار سياسة الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب الفوري والآجل تحت الضغط
تراجع الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 3350.94 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 23 يوليو عند 3408.06 دولارًا. كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 2.5% إلى 3404.90 دولارًا، بعدما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 3534.10 دولارًا الجمعة، إثر تقارير عن فرض واشنطن رسوماً على واردات سبائك الذهب زنة 1 كغ.
موقف البيت الأبيض وتأثيره على السوق
وفقاً لموقع رويترز، أعلن البيت الأبيض أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يوضح سياسته بشأن الرسوم الجمركية على الذهب، بعد أن أحدثت الأنباء الأولية صدمة في الأسواق. وقال هان تان، كبير محللي السوق في منصة Nemo.Money، إن تراجع الذهب يعكس تلاشي تأثير الصدمة الأولية وتعديل المستثمرين لمراكزهم.
بيانات التضخم الأميركية تحت المجهر
تركز أنظار الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها غدًا الثلاثاء، وسط توقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 3% سنويًا، متجاوزًا هدف الفيدرالي البالغ 2%. وأوضح تان أن بيانات تضخم أقل من المتوقع قد تدعم صعود الذهب الفوري مجددًا فوق حاجز 3400 دولار.
توقعات خفض الفائدة الأميركية
أظهر تقرير الوظائف الأميركي الأخير أداءً أضعف من المتوقع، مما دفع الأسواق لتسعير احتمال بنسبة 90% لخفض الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي قبل نهاية العام، وهو ما يصب في مصلحة الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
التطورات الجيوسياسية تقلل الطلب على الملاذات الآمنة
على الصعيد التجاري، يُتوقع تمديد المهلة المحددة للصين للتوصل إلى اتفاق رسوم جمركية مع واشنطن، والتي تنتهي الثلاثاء. كما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة خفّضت الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لمذكرة محلل SP Angel جون ماير.
أداء المعادن الثمينة الأخرى
تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.5% لتسجل 37.74 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 2% ليصل إلى 1307.70 دولارًا. وفي الوقت نفسه، فقد البلاديوم 0.2% ليستقر عند 1123.43 دولارًا، مما يعكس استمرار الضغوط على سوق المعادن الثمينة.
يواجه الذهب ضغوطًا مزدوجة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، إذ تترقب الأسواق وضوح موقف البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية التي ستحدد مسار الفائدة. وبينما قد تدعم توقعات خفض الفائدة الأسعار على المدى المتوسط، فإن أي انفراج في النزاعات العالمية قد يحد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهه.
