أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستواصل محادثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة، وذلك رغم تقييد وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أوضح أن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد قريباً بين الجانبين.
صعوبات في عمليات التفتيش
منذ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو، والتي شهدت ضربات إسرائيلية وأميركية ضد مواقع نووية في إيران، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية من الوصول إلى المنشآت. المدير العام للوكالة رافائيل غروسي شدد في تصريحات سابقة على أن عمليات التفتيش تبقى أولوية قصوى بالنسبة للوكالة.
تعقيد المحادثات المرتقبة
إيران أعلنت أن المفاوضات القادمة ستكون فنية ومعقدة، وهو ما يشير إلى أن الملفات المطروحة للنقاش تحمل أبعاداً تقنية دقيقة يصعب حسمها سريعاً.
زيارة تقنية دون تفتيش
زار مسؤول رفيع من الوكالة الدولية إيران مؤخراً لإجراء مباحثات تقنية، لكن الزيارة لم تتضمن أي عمليات تفتيش فعلية للمواقع النووية، مما زاد من الشكوك الدولية حول مستوى التعاون القائم.
اتهامات متبادلة
اتهمت طهران الوكالة الدولية بأنها سهلت الطريق للهجمات الأميركية والإسرائيلية، بعد تقرير صدر في 31 مايو، اعتبر إيران منتهكة لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. هذا التقرير دفع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، إلى إصدار قرار ضد إيران.
في المقابل، تنفي الجمهورية الإسلامية باستمرار وجود أي برنامج سري لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة التزامها بمعاهدة حظر الانتشار التي تسمح بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
الموقف الإيراني من الاتهامات
الجمهورية الإسلامية نفت مراراً وجود أي برنامج سري لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة التزامها بمعاهدة حظر الانتشار التي تتيح الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للدول الأعضاء. بقائي أشار إلى أن مستوى العلاقات مع الوكالة تغيّر بعد الأحداث الأخيرة، لكنه أكد أنها ما تزال مباشرة وشفافة.
خيار الدبلوماسية أو المواجهة
يرى مراقبون أن القيادة الإيرانية أمام خيار مصيري: إما الانخراط في مسار دبلوماسي يضمن استمرار المفاوضات، أو مواجهة تبعات اقتصادية وسياسية قاسية في ظل العقوبات المتزايدة والضغط الدولي المتصاعد.
قيود جديدة على التفتيش
في خطوة تصعيدية، أقر البرلمان الإيراني قانوناً يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية يجب أن تحصل على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، ما يزيد من تعقيد مسار المفاوضات النووية.
