أثارت منظمات خيرية وحقوقية موجة انتقادات حادة بعد قرار وزارة الخارجية الأميركية وقف إصدار التأشيرات المؤقتة للفلسطينيين من قطاع غزة. منظمة علاج الفلسطينيين، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أكدت أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على الأطفال الجرحى الذين يعتمدون على هذه التأشيرات لتلقي العلاج الطبي غير المتوفر في غزة. المنظمة أوضحت أن برنامجها الطبي يعتمد على التبرعات فقط ولا يستخدم أي أموال حكومية أميركية.
خلفية القرار الأميركي
الخارجية الأميركية بررت قرارها بضرورة إجراء “مراجعة شاملة وكاملة” لإجراءات منح التأشيرات، وذلك عقب مزاعم أطلقتها الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، التي تحدثت عن دخول “لاجئين فلسطينيين” إلى الولايات المتحدة. لكن منظمات حقوقية نفت وجود أي برنامج لإعادة توطين اللاجئين، وأكدت أن التأشيرات كانت تُمنح فقط لحالات إنسانية مؤقتة مرتبطة بالعلاج الطبي.
منذ بداية عام 2025، أصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من نوع B1/B2 لحاملي وثائق السفر الفلسطينية، بينها 640 تأشيرة في مايو وحده. هذه التأشيرات تتيح للفلسطينيين دخول الولايات المتحدة للعلاج أو لأغراض إنسانية أخرى. الخارجية الأميركية أشارت إلى أنها منحت بالفعل عددًا محدودًا من التأشيرات الطبية الإنسانية لسكان غزة خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تحدد الرقم.
إدانات أوسع للقرار
إلى جانب منظمة علاج الفلسطينيين، دانت منظمات مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) وجمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) الخطوة الأميركية، واعتبرتها عرقلة خطيرة أمام إنقاذ حياة أطفال بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
البعد السياسي
صرحت لومر في تصريحات صحفية إنها حذرت وزير الخارجية ماركو روبيو من “خطر الغزاة الإسلاميين”، فيما أكد روبيو أن القرار جاء استجابة لمخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن مزاعم صلات مزعومة بالتطرف، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة ملموسة.
السياق الإنساني
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وأدخل القطاع في أزمة جوع خانقة. الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ما زالت تنظر أمام المحاكم الدولية، بينما تواصل تل أبيب نفيها وتقول إنها تدافع عن نفسها بعد هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين.
