أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري يوم الجمعة اتصالًا مشتركًا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ويهدف هذا الاتصال إلى مناقشة مستقبل المفاوضات النووية وملف العقوبات المفروضة على طهران.
تهديد أوروبي بتفعيل العقوبات الأممية
القوى الأوروبية الثلاث لوحت باستخدام آلية “سناب باك” (Snapback) التابعة للأمم المتحدة، في حال لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي. ووفق تقارير، فقد وجهت هذه الدول رسالة رسمية للأمم المتحدة في 8 أغسطس، حددت فيها موعدًا نهائيًا في 31 أغسطس 2025 قبل إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل كامل.
موقف الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
الولايات المتحدة وحلفاؤها يرون أن البرنامج النووي الإيراني قد يشكل أساسًا لتطوير أسلحة نووية مستقبلًا. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران ما زالت بعيدة عن امتلاك قنبلة نووية. كما صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في مارس أن الأجهزة الاستخباراتية لم ترصد أي دلائل على تحرك طهران نحو تطوير سلاح نووي.
تعليق المفاوضات بعد الهجمات
إيران كانت قد علقت المفاوضات مع الولايات المتحدة عقب الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي، ونُسبت إلى واشنطن وتل أبيب. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، رغم تأكيد مديرها رافائيل غروسي على أن عمليات التفتيش أساسية لاستمرار الشفافية.
وفد إيراني إلى فيينا
وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن وفدًا رسميًا سيتوجه الجمعة إلى فيينا لعقد اجتماعات مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم تعلن طهران عن تفاصيل إضافية حول جدول هذه الزيارة أو نتائجها المتوقعة.
تصعيد في التخصيب
أفادت تقارير أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من العتبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي. هذه الخطوة زادت من قلق أوروبا والولايات المتحدة ودفعت للحديث عن تفعيل آلية العقوبات الأممية.
أصوات إصلاحية داخل إيران
بالتزامن مع الضغوط الخارجية، دعت تيارات إصلاحية في إيران إلى وقف التخصيب والعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، محذرين من أن استمرار الأزمة النووية يعمّق الأزمات الاقتصادية الداخلية، خصوصًا أزمة المياه والكهرباء.
مناورات بحرية بعد الحرب مع إسرائيل
وفي استعراض لقوتها العسكرية، أجرت إيران أول مناورات بحرية منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تحت اسم “Sustainable Power 1404”. وشملت المناورات إطلاق صواريخ بحرية جديدة وتعزيز مواقع دفاعية، ما اعتُبر رسالة ردع موجهة للخصوم.
آلية تفتيش جديدة
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في يوليو أن بلاده ستسمح بعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد أن بعض المواقع النووية قد تعرضت لمخاطر بيئية وأمنية بعد الضربات السابقة، مما يجعل التفتيش أكثر حساسية.
أكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران ما لم تستأنف المفاوضات قريبًا. ورغم وجود مقترحات بتمديد المهلة، لم تظهر طهران تجاوبًا ملموسًا حتى الآن.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، حيث يزداد الضغط الأوروبي والدولي لإعادة إيران إلى المفاوضات، وسط تهديدات بإعادة فرض العقوبات الأممية.