ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، خطوات تفعيل حزمة شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها في أبريل/نيسان الماضي بشأن استثمارات قطرية مباشرة لدعم الاقتصاد المصري، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تأمين تمويل خليجي لتقليص عجز الموازنة ومعالجة أزمة الديون الخارجية.
نقلة نوعية في العلاقات الثنائية
أكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية تشهد نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري. وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال القطري، بما يضمن تعزيز الثقة في فرص الاستثمار داخل مصر وتسهيل جميع الإجراءات أمام الاستثمارات الجديدة. كما شدد الجانبان على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية لتعميق التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين.
مشاريع مرتقبة
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري، أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع محددة بين القاهرة والدوحة، في مجالات مختلفة من شأنها أن تدفع بالعلاقات إلى مستوى أوسع وأكثر شمولية.
موقف مشترك من قضية غزة
إلى جانب الملفات الاقتصادية، ناقش رئيسا وزراء البلدين تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد الطرفان رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما شددا على أهمية خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، والتي تستهدف إعادة الإعمار خلال خمس سنوات بتكلفة تقدّر بنحو 53 مليار دولار، دون أي مساس بحق الفلسطينيين في أرضهم.
وأشار البيان إلى أن القاهرة والدوحة، إلى جانب دول عربية أخرى، ترفض أي مخططات تهجير، ومنها الخطة الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والقاضية بترحيل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.
بهذا الاتفاق، تدخل العلاقات المصرية القطرية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، في وقت تحاول فيه القاهرة تخفيف أعباءها المالية، بينما تؤكد الدوحة حضورها الاستثماري والإقليمي. ومن المتوقع أن تسفر المشاريع المقبلة عن فرص تنموية واسعة، تواكب التغيرات في المنطقة وتدعم الاستقرار.
