أعلن وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده تؤيد تعليق الاتفاقيات التجارية الموقعة مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي من أجل إنهاء الحرب الدائرة في غزة. وأكد الوزير أن الإجراءات الاقتصادية يمكن أن تشكل وسيلة فعالة لدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تغيير سياساتها تجاه المدنيين.
موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة
أكدت كايا كالس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء اتخذت بالفعل خطوات ضد الحكومة الإسرائيلية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الحل العسكري في غزة ليس ممكنًا. وقالت: “لو كان الحل العسكري ممكنًا، لكانت الحرب انتهت بالفعل”، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
مع ذلك، اعترفت كالس بأن الاتحاد الأوروبي منقسم؛ إذ تطالب دول مثل السويد وإسبانيا وهولندا بتعليق بنود تجارية وفرض عقوبات على المستوطنات ومسؤولين إسرائيليين، بينما تتحفظ دول أخرى، أبرزها ألمانيا والمجر، على المضي في إجراءات أكثر صرامة.
الموقف الألماني: لا حل عسكري
أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وادفوهل أن الحرب في غزة لا يمكن أن تُحسم عبر الحلول العسكرية فقط. وأوضح أن الطريق الأمثل هو التوجه نحو حل سياسي شامل، يقوم على نزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع دون وجودها في المشهد السياسي. ومع ذلك، شدد على أن ألمانيا ستظل ملتزمة بضمان أمن إسرائيل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن برلين لن تتجاهل القيم الإنسانية، مما يعكس توازنًا بين الدعم الأمني لإسرائيل والحاجة إلى احترام المبادئ الإنسانية.
جهود أوروبية لتعزيز المساعدات
خلال اجتماع عقد في بروكسل، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الإنساني الأخير، الذي سمح بمرور شاحنات وقود وغذاء وإعادة تشغيل الكهرباء في غزة. ومع ذلك، شدد الوزراء على أن هذه الخطوات غير كافية، وطالبوا بإنشاء محطة مراقبة عند معبر كرم أبو سالم لضمان تدفق المساعدات بشكل أكثر فعالية.
في النهاية، تعكس هذه التطورات مزيجًا من التصعيد الدبلوماسي الأوروبي ضد إسرائيل من جهة، والانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء من جهة أخرى. وبينما تدفع دول مثل الدنمارك والسويد نحو إجراءات أكثر صرامة، يظل الاتحاد الأوروبي عاجزًا عن تبني موقف موحد، وهو ما قد يحد من تأثير هذه الضغوط في إنهاء الحرب في غزة.
