أعلنت حركة حماس يوم الأربعاء استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة في غزة، يتم بموجبها الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وقد جاءت هذه التصريحات بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة بالإفراج عن 20 رهينة محتجزين لديها، وهو ما اعتبره مراقبون ضغطًا إضافيًا على المفاوضات المتعثرة.
رد الحكومة الإسرائيلية
من جانبه، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف حماس بأنه “لا يحمل جديدًا”، معتبرًا أنه مجرد محاولة دعائية. كما جدد مكتب نتنياهو التأكيد على أن الحرب في غزة لن تتوقف إلا عند تحقيق مجموعة من الشروط التي تضعها إسرائيل كخطوط حمراء.
ومن أبرز هذه الشروط الإفراج عن جميع الرهائن دون استثناء، إضافة إلى نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من أي قدرات عسكرية. كما تصر إسرائيل على فرض سيطرة أمنية كاملة على غزة لضمان عدم تجدد الهجمات. وإلى جانب ذلك، تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء إدارة مدنية بديلة لا ترتبط بحماس أو بأي تنظيم مسلح، في خطوة تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والإداري داخل القطاع بشكل كامل.
اتفاق وقف إطلاق النار السابق
في أغسطس الماضي، وافقت حماس على مقترح مصري لوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا. وشمل الاتفاق الإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، نص المقترح على تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية طوال فترة الهدنة. ومن جهة أخرى، أوضح مصدر رسمي مصري أن هذا المقترح لم يكن مجرد هدنة مؤقتة، بل شكل إطارًا مبدئيًا يمكن أن يقود إلى اتفاق شامل ينهي الصراع المستمر منذ ما يقارب عامين.
المبادرة الأميركية النهائية
وفي وقت لاحق، طرحت واشنطن مقترحًا وصفته بالنهائي. وشمل هذا المقترح الإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة عبر خطوات متدرجة. كما أكدت مصادر دبلوماسية أن المبادرة تحظى بدعم إقليمي واسع، غير أن تنفيذها لا يزال معلقًا بسبب تمسك كل طرف بشروطه.
شروط إضافية من حماس
إلى جانب ملف الأسرى، طرحت حماس مطالب أخرى. وتشمل هذه المطالب انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإعادة فتح المعابر الحدودية، والشروع في خطة لإعادة إعمار غزة. كما دعت الحركة إلى تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون المدنيين بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
استمرار القصف والانقسام الإسرائيلي
ورغم الجهود الدولية، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة، خاصة في مدينة غزة. وأسفر ذلك عن تدهور الأوضاع الإنسانية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين. وفي الداخل الإسرائيلي، برز انقسام واضح بين القيادات السياسية والعسكرية. حيث دعا قائد الأركان إلى دراسة صفقة تبادل جزئية خشية المخاطر على حياة الرهائن، بينما تمسك نتنياهو بضرورة استكمال العمليات العسكرية حتى تحقيق أهداف الحرب.
