ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد في بداية الأسبوع، لتعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد إعلان أوبك بلس عن زيادة متواضعة في الإنتاج، إلى جانب المخاوف من فرض عقوبات إضافية على النفط الروسي.
تفاصيل قرار أوبك بلس
أعلنت المنظمة، التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها بقيادة روسيا، عن خطط لزيادة الإنتاج بداية من أكتوبر. لكن حجم الزيادة جاء أقل من توقعات بعض المحللين. فبعد زيادات سابقة بلغت نحو 555 ألف برميل يوميًا في أغسطس وسبتمبر، و411 ألف برميل في يوليو ويونيو، قررت المجموعة رفع الإنتاج هذه المرة بـ137 ألف برميل فقط يوميًا.
تأثير القرار على الأسواق
المحللون أوضحوا أن تأثير هذه الزيادة سيكون محدودًا، خاصة أن بعض الدول الأعضاء تجاوزت حصصها بالفعل. هذا يعني أن جزءًا من الإنتاج الإضافي مطروح في السوق مسبقًا. مع ذلك، ساهم القرار في دفع أسعار خام برنت للارتفاع 1.13 دولار، أي بنسبة 1.7%، ليصل إلى 66.63 دولارًا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار أو 1.7% ليبلغ 62.89 دولارًا للبرميل.
الضغوط الأميركية والعقوبات على روسيا
زادت التوقعات بارتفاع الأسعار أيضًا بسبب احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على صادرات النفط الروسي. الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى أنه مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من العقوبات، وهي الأقرب حتى الآن للتنفيذ، ما قد يربك تدفقات الخام العالمية. وقد أكد محللون من شركة “فوجيتومي سيكيوريتيز” أن هذه المخاوف تدعم السوق، بينما حذر خبراء من “جونفور” من أن أي عقوبات جديدة ستؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط.
التطورات الجيوسياسية
تزامنت هذه التطورات مع أكبر هجوم جوي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث تعرض مبنى الحكومة الرئيسي في كييف للحريق وقُتل أربعة أشخاص على الأقل. هذا التصعيد يزيد المخاوف من اضطرابات جديدة في سوق الطاقة العالمي.
توقعات مستقبلية
وفقًا لمذكرة من جولدمان ساكس، من المتوقع أن يشهد عام 2026 فائضًا طفيفًا في المعروض النفطي، نتيجة زيادة الإمدادات من الأميركيتين، مقابل انخفاض متوقع في الإمدادات الروسية. البنك أبقى على توقعاته لأسعار خام برنت وغرب تكساس لعام 2025 دون تغيير، مع تقدير متوسط الأسعار لعام 2026 عند 56 دولارًا و52 دولارًا للبرميل على التوالي.
ترتفع أسعار النفط حاليًا مدفوعة بزيادة محدودة من أوبك بلس، وتزايد المخاوف من العقوبات الأميركية على روسيا. وبينما تسعى الأسواق للتوازن، تظل التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا في تحديد مستقبل أسعار الطاقة.
