ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية بعد أن أعلنت إسرائيل عن هجوم استهدف قيادات من حماس في الدوحة. كما شهدت الأسواق توتراً إضافياً عقب إعلان بولندا إسقاط طائرات مسيرة روسية خلال هجوم واسع على غرب أوكرانيا، في خطوة غير مسبوقة من عضو في حلف الناتو.
عقود خام برنت ارتفعت بنسبة 0.8% لتسجل 66.95 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9% إلى 63.19 دولار. وفي جلسة سابقة ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%. ورغم قفزة سريعة قاربت 2% عقب الهجوم الإسرائيلي، عادت الأسعار لتفقد معظم مكاسبها بسبب غياب تهديد مباشر للإمدادات.
تأثيرات جيوسياسية قصيرة الأجل
رغم القفزة السريعة التي قاربت 2% عقب إعلان الهجوم الإسرائيلي، عادت الأسعار لتفقد معظم مكاسبها. محللون أشاروا إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية غالباً ما تكون مؤقتة ما لم يتأثر الإمداد الفعلي.
قرارات أوبك وتوقعات البنوك
من جانب آخر، توقع بنك HSBC بدء إلغاء تدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ البالغة 1.65 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، مع زيادة أولية في أكتوبر بنحو 137 ألف برميل يومياً. كما دفع هذا التوجه بنك Commerzbank إلى خفض توقعاته لخام برنت من 70 دولار إلى 65 دولار للبرميل، محذراً من أن فائض المعروض سيبقى ضاغطاً على الأسعار حتى 2026.
ضغوط من جانب المخزونات
وكالة الطاقة الأميركية حذرت من أن السوق قد يواجه ضغوطاً قوية في الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع المخزونات وزيادة إنتاج تحالف أوبك+. بيانات أولية من معهد البترول الأميركي أظهرت بالفعل ارتفاع مخزونات النفط والمنتجات المكررة الأسبوع الماضي.
ضغط سياسي واقتصادي
في الوقت نفسه، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضغوطه على موسكو، داعياً الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم بنسبة 100% على الصين والهند بهدف تقليص شراء النفط الروسي. وتبقى هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد تؤدي إلى تضخم إضافي وتصعّب مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة أسعار الفائدة.
توقعات الفيدرالي
المتعاملون يترقبون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 و17 سبتمبر، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الطلب على الطاقة. لكن وفرة الإمدادات ما زالت تلقي بظلالها على السوق وتحد من أي صعود كبير للأسعار.
في النهاية، ورغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط على وقع الهجمات الإسرائيلية والتطورات في أوكرانيا، تبقى وفرة المعروض والمخزونات المرتفعة عاملاً أساسياً يحد من أي صعود قوي. توقعات البنوك ووكالات الطاقة تشير إلى استمرار الضغوط على السوق حتى 2026، مع بقاء المخاوف من فائض المعروض في المقدمة.
