صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بجدول زمني لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. وقد حظي القرار بتأييد 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول فقط وامتناع 12 عن التصويت. ويأتي التصويت قبل اجتماع قادة العالم في 22 سبتمبر على هامش الجمعية العامة، حيث من المتوقع أن تعلن عدة دول اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
خلفية المؤتمر
الإعلان الذي تبنته الجمعية جاء نتاج مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي لمناقشة الصراع المستمر منذ عقود. الولايات المتحدة وإسرائيل قاطعتا المؤتمر، إلا أن القرار مرّ بدعم قوي من الدول العربية والخليجية.
إدانة مزدوجة
النص الصادر عن الأمم المتحدة أدان هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 التي أوقعت 1200 قتيل داخل إسرائيل وأدت إلى احتجاز 251 رهينة. كما أدان الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع الذي تسبب في كارثة إنسانية مدمرة راح ضحيتها أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الصحية المحلية.
مواقف دولية متباينة
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باراتو أن القرار يمثل “خطوة تعزز عزل حماس دولياً”، لافتاً إلى أن النص الأممي وللمرة الأولى يدعو بشكل صريح إلى تسليم الحركة أسلحتها. في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن التصويت لا يعدو كونه “مناورة دعائية غير مسؤولة”، مؤكدة أنه يصب في مصلحة حماس ويضعف فرص التوصل إلى سلام حقيقي.
أما إسرائيل فقد هاجمت القرار بشدة ووصَفته بـ”المنحاز”، حيث قال سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانون إن “المستفيد الوحيد هو حماس، وهذا لا يخدم السلام بل يغذي الإرهاب”.
آفاق ما بعد القرار
الإعلان شدد على أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فوراً، ودعا إلى نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة تحت إشراف مجلس الأمن. كما فتح الباب أمام تحرك دولي أوسع للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في مسار الصراع.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل ضغطاً دولياً متزايداً لإنهاء الحرب في غزة ودفع عملية حل الدولتين إلى الأمام، رغم المعارضة الأميركية والإسرائيلية. وبينما ترى بعض الدول أن الخطوة تعزز عزلة حماس، يعتبرها آخرون مدخلاً لإنهاء واحدة من أطول النزاعات في العالم.
