أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 48 شخصاً، بينهم رئيس بلدية بايرامباشا في إسطنبول، حسن موتلو، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بالفساد. ووفقاً لما بثته قناة TRT Haber الرسمية، نفذت الشرطة مداهمات في 72 موقعاً بوقت مبكر، بهدف مصادرة وثائق واعتقال المشتبه بهم بتهم تشمل الاختلاس والرشوة والتلاعب في المناقصات.
موقف رئيس بلدية بايرامباشا
رئيس البلدية حسن موتلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، علّق عبر منصة إكس قائلاً إنه لا يخفي شيئاً، واصفاً التحقيق بأنه “عملية سياسية تستند إلى افتراءات لا أساس لها”.
السياق السياسي
تأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية متواصلة منذ قرابة عام تستهدف حزب الشعب الجمهوري وبلديات يديرها. وخلالها، تم توقيف مئات من أعضاء الحزب وسجن عدد كبير منهم. كما يتزامن ذلك مع ترقب قرار قضائي مرتقب يوم الإثنين قد يؤدي إلى عزل زعيم الحزب المعارض، في قضية ينظر إليها على نطاق واسع كاختبار للتوازن الهش بين مؤسسات الديمقراطية والسلطة المركزية في البلاد.
ضغوط على قيادة الحزب
التطورات الأخيرة تتزامن مع جلسة قضائية مرتقبة يوم الإثنين، من المتوقع أن تُصدر حكماً قد يؤدي إلى عزل زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزل، في خطوة يعتبرها مراقبون اختباراً حقيقياً للتوازن بين مؤسسات الديمقراطية والسلطة المركزية. كما أبطلت المحاكم نتائج مؤتمر الحزب في إسطنبول وعيّنت قيادة جديدة، وهو ما أشعل احتجاجات شارك فيها المئات أمام مقر الحزب في المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
انعكاسات اقتصادية وسياسية
هذه التطورات السياسية ألقت بظلالها على الأسواق التركية، حيث شهدت الليرة تراجعاً وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة السياسية على استقرار الاقتصاد. ويرى محللون أن التصعيد القضائي ضد المعارضة يعكس توجهاً متزايداً نحو تقييد الفضاء السياسي، ما قد يفاقم الاستقطاب الداخلي في المرحلة المقبلة.
قضايا سابقة تؤجج الجدل
جدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد اعتقلت في وقت سابق رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، بتهم مشابهة، ما أشعل موجة احتجاجات في العاصمة ومدن أخرى. كما شملت التحقيقات رؤساء بلديات في بشيكتاش وأفجيلار ومسؤولين محليين آخرين.
في النهاية، إن اعتقال رئيس بلدية بايرامباشا في إسطنبول يعكس تعقيدات المشهد السياسي التركي، حيث تتقاطع قضايا الفساد مع صراع طويل بين الحكومة والمعارضة. ومع تصاعد الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، يترقب الشارع التركي ما ستسفر عنه القرارات القضائية المقبلة، التي قد تعيد رسم ملامح التوازن السياسي في البلاد وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل الديمقراطية التركية واستقرارها الداخلي.
