لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بإعلان حالة طوارئ وطنية في العاصمة واشنطن، في حال توقفت حكومة المدينة عن التعاون مع سلطات الهجرة الفدرالية. وجاء تهديده بعد أسابيع من نشر قوات من الحرس الوطني في شوارع العاصمة لمواجهة ما وصفه بتصاعد الجريمة.
منشور عبر “تروث سوشيال”
قال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إن قراره مرتبط بموقف رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، التي أعلنت رفض شرطة العاصمة التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين.
خلاف سياسي متصاعد
اتهم ترامب “الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين” بالضغط على باوزر لاتخاذ هذا الموقف. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس استمرار الجدل حول سياسات الهجرة، إذ يعتبر ترامب أن “الهجرة غير الشرعية” مرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة.
الأساس القانوني للتحرك
اعتمد ترامب في قراره على قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، الذي يتيح للرئيس التدخل في حال وجود “حالة طارئة”. هذا القانون أثار جدلاً واسعاً حول مدى قانونية استخدامه للسيطرة على شرطة العاصمة، في ظل القيود التي يفرضها القانون على تدخل الجيش في إنفاذ القانون المدني.
نشر الحرس الوطني
كان ترامب قد أصدر الشهر الماضي أوامر بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن، مؤكداً أن مستوى الجريمة في العاصمة بلغ مرحلة “خطيرة”. وبعد ذلك أعلن أنه للمرة الأولى منذ عقود لم تسجل أي جرائم، قبل أن ينهي حالة الطوارئ مع إبقاء بعض الوحدات العسكرية.
إحصائيات الجريمة
بحسب بيانات محلية، انخفضت بعض الجرائم بعد نشر القوات الفدرالية. فقد تراجعت جرائم خطف السيارات بنسبة 87٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إلا أن ديمقراطيين يرون أن الانخفاض مرتبط بخطط محلية سابقة لمكافحة الجريمة وليس بإجراءات ترامب حصراً.
إجراءات في مدن أخرى
لم يقتصر الأمر على العاصمة. فقد نشر ترامب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وهدد بإرسالها إلى مدن أخرى يقودها الديمقراطيون مثل شيكاغو ونيويورك وبالتيمور. كما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة لنشر نحو ألف عسكري في ولاية لويزيانا لتنفيذ مهام أمنية.
ردود الفعل المحلية
انتقدت باوزر استخدام عناصر ICE المقنّعين، معتبرة أن وجودهم في الشوارع لم يكن فعّالاً وأضر بثقة المجتمع المحلي. كما حذرت من أن هذا التدخل الفدرالي قد يضعف الحكم الذاتي للمدينة ويؤثر سلباً على المجتمعات المهمشة.
انتهاء الصلاحيات المؤقتة
انتهت حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب في 10 سبتمبر 2025 بعد مرور 30 يوماً، وفق ما ينص عليه القانون. ورغم انتهاء الصلاحيات، لا تزال بعض الوحدات الفدرالية تعمل في العاصمة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
انتقادات واحتجاجات
واجهت هذه التحركات انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين اتهموا ترامب بالسعي إلى “غزو المدن الديمقراطية” تحت غطاء الأمن، كما اعتبروا أن الهدف سياسي بالدرجة الأولى ويستهدف دعم حملته المقبلة.
في النهاية، يكشف تهديد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية في واشنطن عن حجم التوتر السياسي والأمني في الولايات المتحدة، حيث تتداخل قضايا الهجرة والجريمة مع الصراع الحزبي الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين. وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الأمن القومي، يعتبرها معارضوه محاولة لتوظيف سلطات استثنائية في خدمة أجندة سياسية انتخابية. ويظل مستقبل العلاقة بين الحكومة الفدرالية وحكومة العاصمة مفتوحاً على المزيد من التصعيد، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على الحريات المدنية والثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.